أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الأزمة المالية في كينيا بسبب ارتفاع التضخم وزيادة الضغط على الشلن الكيني المحاصر بالفعل.
ويبدو أن العديد من الأخطار الإقتصادية قد اجتمعت مؤخرا في كينيا مما يجعل الحياة أكثر صعوبة لكل من صانعي السياسات وناخبيهم، ومن هذه الأخطار:
ضعف الشلن الكيني: سجل الشلن مستوى جديد من الانخفاض يوم الاثنين الماضي ب114 شلن للدولار الواحد. ولم تستطع العملة تعويض تلك الخسارة. ويعد ضعف الشلن من الأسباب الرئيسية للتضخم حيث يجبر ذلك الحكومة على إنفاق المزيد من احتياطي النقد الأجنبي المدعم بالدولار لسداد ديونها الخارجية دفع تكاليف الواردات. (المصدر جريدة ذا ستار)
ما الضرر وراء ذلك؟ تعتمد كينيا بشكل كبير، مثل معظم البلدان الأفريقية، على السلع المستوردة من الصين بشكل رئيسي، ولذلك فإن ضعف الشلن يزيد من تكلفة هذه السلع مما يزيد الضغط على المستهلك الذي يعاني بالفعل.
قوة اليوان الصيني: ارتفعت العملة الصينية مقابل الدولار مما يرفع تكلفة المنتجات الصينية المباعة لدول مثل كينيا. وارتفعت قيمة اليوان من 6.56 للدولار في أبريل الماضي إلى 6.315 في الأسبوع الماضي مع احتمالية الزيادة إلى 6.25.
ويلقي التجار باللوم على الحرب المستمرة في أوكرانيا باعتبارها إحدى العوامل التي دفعت البعض إلى اعتبار اليوان ملاذا آمنا ضد التقلبات. (المصدر جريدة جنوب الصين الصباحية)
ما الضرر وراء ذلك؟ هناك فرصة لاستمرار الارتفاع في تكلفة المنتجات الصينية ما لم تتمكن كينيا من تنويع وارداتها لتصبح أقل اعتمادًا على هذه السلع. حيث يضيف الارتفاع في الأسعار مزيدًا من الضغط على المستهلك.
الديون المتضخمة: يدرس المشرعون الكينيون الآن اقتراحًا لزيادة حد الاقتراض في البلاد من 79.64 مليار دولار إلى 115.04 مليار دولار، وهي الزيادة الثانية خلال ثلاثة سنوات. وبلغ إجمالي الدين حتى الآن 70.97 مليار دولار.
علما بأن الاقتراض الجديد سيعتمد على أسواق السندات والمصادر المحلية والمقرضين المتعددين كما لا توجد خطة جديدة للاقتراض من الصين. (المصدر: جريدة شرق أفريقيا)
ما الضرر وراء ذلك؟ تسبب ارتفاع الدين الوطني في كينيا في الضغط على الاقتصاد وذلك بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الديون في آخر سنة مالية إلى أكثر من 10 مليار دولار، وأيضا بسبب تسعير الدين بالدولار الأمريكي مما يزيد من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي في البلاد. فالدين ليس بالضرورة أمرا سيئا، ولكن المشكلة الحقيقية في عدم توليد إيرادات لسداد تلك القروض بالإضافة إلى استخدام القروض الجديدة في تمويل مبادرات غير مدرة للربح مثل دفع المرتبات وتكاليف الإدارة.
