بينما تنفصل السياسة الخارجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد عن الشرق الأوسط للتركيز على الأزمة في أوروبا الشرقية، تبني الصين حاليًا علاقات أقوى مع مجلس التعاون الخليجي.
في عام 2020 حلت الصين محل الاتحاد الأوروبي كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (المكون من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين.)
وركزت الصين سابقًا على منطقة مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادرها النفطية، ولكن مع الوقت توسعت تلك العلاقات لتشمل علاقات تجارية. وفي هذا الإطار قال محمد السديري، رئيس برنامج الدراسات الآسيوية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: “لقد وصلنا لمرحلة قوية جدًا تم بناؤها على مدى ال15 سنة الماضية، أصبحت فيها الصين شريكًا رئيسيًا على مستوى مجلس التعاون الخليجي” (يمكنكم أيضا الاطلاع على لقاءنا معه في 2020 من هنا)
وعززت الصين مؤخرًا مشاركتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ففي 11 يناير، التقى وزير الخارجية وانغ يي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف.
وحلت المملكة العربية السعودية محل روسيا كأكبر مصدر للنفط للصين في عام 2020. ولا شك أن بكين تتطلع الآن إلى مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير احتياجاتها من النفط في ظل الضغوط المتزايدة والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وإلى جانب النفط والغاز، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الفرص لشركات الاتصالات والطاقة المتجددة والسياحة الصينية. وتعد الإمارات العربية المتحدة أيضًا مركزًا لإعادة تصدير البضائع الصينية إلى إفريقيا.
