واجهت جهود الحكومة الكينية التي استمرت لسنوات لتصدير الأفوكادو الطازج إلى الصين عقبة أخرى هذا الأسبوع عندما أبلغت السلطات الصينية كينيا أنها بصدد البدء في جولة جديدة من التدقيق قبل الموافقة على استقبال الشحنات.
وقال المدير العام لخدمات الصحة النباتية في خدمة هيئة التفتيش على صحة النباتات في كينيا، إسحاق ماتشاريا: “لقد تلقينا اتصالاً من الصين يفيد بضرورة إجراء تدقيق افتراضي للبساتين والمرافق قبل أن نتمكن من البدء في تصدير الأفوكادو النتج محليًا إلى أسواقهم”.
لا شك أن المزارعين سيصابون بالإحباط الشديد بسبب هذه العقبة الجديدة، والتي تأتي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية الأولية للسماح للأفوكادو الكيني بالدخول إلى السوق الصينية.
بينما تشحن كينيا أطنانًا من الأفوكادو الطازج إلى أوروبا والشرق الأوسط كل عام ، طلبت الصين في البداية تجميد الفاكهة أولاً كإجراء وقائي ضد الآفات غير المرغوب فيها. ثم خففت فيما بعد تلك اللوائح بعد شكاوى كينية من التكلفة الباهظة لعملية التجميد.
وتقول الهيئة أن ما لا يقل عن عشر شركات قد استوفت المتطلبات، واجتازت عمليات التدقيق الصحية الأولية وكانت تنتظر فقط الضوء الأخضر لبدء التصدير عندما جاء هذا الطلب الأخير لـلتدقيق الافتراضي.
لماذا تعتبر صادرات الأفوكادو الكينية إلى الصين مهمة من الناحية النظرية
الوصول إلى السوق: تعهدت الصين في منتدى فوكاك العام الماضي بأنها ستفتح أسواقها على نطاق أوسع أمام المنتجات الزراعية الأفريقية باستخدام ما يسمى “الممرات الخضراء” لتسريع عملية الموافقةعلى استيراد المنتجات الأفريقية. وتعتبر أزمة تصدير الأفوكادو اختبارًا واضحًا للوعود الصينية
تحقيق التوازن التجاري: تعتبر الزراعة الطريقة الوحيدة للبلدان الأفريقية افقيرة الموارد مثل كينيا لتقليل العجز التجاري الهائل. ولكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا ما استمرت المتطلبات المرهقة للاستيراد التي تشترطها الصين.
