نشرت وكالة فرانس بريس تقريرًا تسلط فيه الضوء على الاستثمارات الصينية في العراق، قائلًة إن الصين استطاعت أن تجد لها موطيء قدم عن طريق بناء المدارس والمطارات التي يحتاج إليها العراق في مرحلة إعادة الإعمار.
وحذر التقرير من ” خطر الوقوع بفخّ الديون مع بكين في وقت ليس بعيدًا.”
بحسب الوكالة، فإن الوضع في العراق “نشط” في مجال الطاقة، كما يقول السفير الصيني تسوي وي في مؤتمر صحافي. لكنه يضيف “ما زلنا في مرحلة الدخول إلى العراق ونتعاون مع الجانب العراقي وكذلك مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق”. ويوضح تسوي أنه من “حيث عدد وقيمة المشاريع” في مجال الطاقة، “لا يزال الجانب الصيني في مرحلة البداية”.
من جانبه، يشير مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في معهد الشرق الأوسط جون كالابريز في تصريحات لوكالة لفرانس برس إلى أن “العراق بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي لا سيما في مجال البنى التحتية الخاصة بالطاقة”. وهنا وجدت الصين الفرصة.
ويرى جون كالابريز أنه وراء الأهداف التجارية الواضحة “يقبع أيضاً طموح الصين في استعراض عملها وتلميع صورتها وترسيخ نفسها بعمق في بلد ومنطقة هيمن عليها الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة” لوقت طويل.
ويعتبر يسار المالكي الخبير الاقتصادي في معهد “ميدل إيست إيكونوميك سرفي” أن توفير فرص عمل لليد العاملة العراقية “أمر إيجابي” لكن “هناك شائعات أن غالبية الشركات العراقية متّصلة سياسياً، وغير معروفة، لذلك توجد مخاوف من وجود فساد”. وقال مجيد إن هناك خططا لإدراج “مشاريع طرق وجسور وسكك حديد وطاقة ونفط وصحة” أيضا في الاتفاقية.
لكن المالكي يحذّر من أن “تستخدم السلطات العراقية الاتفاقية في مشاريع غير مجدية، وينتهي بها المطاف بكثير من الديون، كما هي حال الكثير من الدول الإفريقية”. تجذب الصين أيضاً عراقيين راغبين بتعلّم لغتها. من هنا، أسست “جمعية الصداقة العراقية الصينية” معهداً لتعليم اللغة الصينية هو الوحيد في العراق، باستثناء إقليم كردستان، قبل أقلّ من عام.
المقال كاملًا (مترجمًا للعربية) من هنا
