تحدّث الخبير الاستراتيجي محمد الصالح بن تبولة، عن آفاق انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، بعد تقديم طلب رسمي في هذا الشأن.
وقال بن تبولة في لموقع “الشروق أونلاين” إن “تقدّم الجزائر بطلب الانضمام إلى كتلة البريكس، يعكس الواقع السياسي الحالي الذي يتسم بالتحديات التي تواجه الجزائر: التكامل الأفريقي والأمن الدولي، موضحًا أن أوراق الجزائر في عملية الانضمام إلى البريكس عديدة. ويذكر هذا الخبير إن منها التزام الجزائر بالمبادرة الصينية لطريق الحرير الجديدة والتي يمكن أن تجلب زخما جديدا للشراكة الجزائرية الصينية.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإن تطوير مشروع الطريق السريع العابر للصحراء، باعتباره مشروعًا محوريًا في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، والذي سيربط الجزائر ولاغوس (نيجيريا) على طول 4000 كيلومتر، يمكن يسهم في توطيد الوحدة الأفريقية، وذلك بمشاركة جنوب أفريقيا في إطار تطبيق أجندة 2063.
وشدد على أن الرهان الرئيسي هو تحويل منظمة البريكس الاقتصادية إلى منظمة سياسية. ومن المهم أن نتذكر الخلاف الذي ظهر بين الأعضاء الخمسة في المجموعة، أثناء اعتماد قرارين بمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا في عام 2011 أين كان أعضاء البريكس الخمسة أعضاء في المجلس.
وبحسب الخبير، فإن القرار 1973 بشأن فرض حظر على الرحلات الجوية في ليبيا في مارس 2011 كان بامتناع أربعة أعضاء من المجموعة عن التصويت (البرازيل والصين والهند وروسيا) فيما صوتت جنوب أفريقيا لصالح هذا القرار.
ويؤكد هذا الخبير أن من خلال قدرتها الدبلوماسية على التفاوض ودورها في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (منظمة الأمن الإقليمي)، يمكن للجزائر بلورة إجماع سياسي بين جميع أعضاء البريكس أثناء اعتماد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإفريقيا.
وأوضح أنه يمكن لتكامل اقتصاديات الدول الأعضاء في البريكس أن تؤدي إلى سياسة خارجية إفريقية مشتركة تقوم على ركيزتين: سياسة الدفاع والدبلوماسية.
