تتجه الأنظار نحو المناطق الحرة في اليمن مع حضور صيني دبلوماسي واقتصادي مكثف منذ الأسبوع الماضي، في خطوة إضافية لتعبيد الطريق أمام توسيع نطاق طريق الحرير الصيني، ليشمل مناطق مروية حيوية في المنطقة رغم الصراعات التي يشهدها اليمن.
وتربط اليمن والصين علاقات تجارية واقتصادية واسعة منذ عقود، غير أنها تعرضت لاضطرابات خلال السنوات الثماني الماضية من عمر الحرب والصراع الدائر في اليمن. وعرض وفد دبلوماسي واقتصادي صيني خلال زيارته نهاية الأسبوع الماضي مدينة عدن التي تتخذ منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، تطوير عمل هيئة المنطقة الحرة في إطار خطة “مشروع طريق الحرير”، إضافة إلى ميناء عدن وبعض المشاريع والمنشآت الاقتصادية الأخرى.
وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”العربي الجديد”، بأنه جرى بحث العديد من المحاور المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وكيفية تقديم الدعم اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين عمل ميناء الحاويات، فضلا عن تعزيز تعاونها في قطاع النفط والغاز.
يؤكد الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني لـ”العربي الجديد”، أهمية استقطاب الاستثمارات الصينية في مختلف المجالات، لكنه يشدد على ضرورة أن تكون الاتفاقات واضحة وفق القوانين والتشريعات اليمنية النافذة وبدون أي اشتراطات أو تنازلات تهدر حق الاجيال القادمة، كما حدث ذلك سابقاً في اتفاقيات ومشاريع كانت أشبه “بالفخاخ” التي وقع فيها اليمن ولا يزال البلد يدفع الثمن حتى الآن مثل اتفاقية مشروع الغاز الطبيعي المسال مع توتال الفرنسية، واتفاقية تشغيل وإدارة ميناء عدن مع شركة موانئ دبي.
نص الخبر كاملًا من هنا
