بقلم: علي نورالدين
تستعد الدول العربيّة لمرحلة إعادة فتح الاقتصاد الصيني، بعد أن بدأت الصين بإلغاء القيود التي فرضتها كجزء من سياسة “صفر كوفيد” في مطلع عام 2023.
وحتّى اللحظة، يبدو أن آثار هذه التطوّرات ستتفاوت بين الدول العربيّة، حيث ستستفيد الدول المصدّرة مصادر الطاقة، وتلك التي ترتبط باتفاقيّات اقتصاديّة استراتيجيّة مع الصين في مجال النفط والغاز، ومنها بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق وليبيا.
أمّا الدول المستوردة مصادر الطاقة، فقد تعاني من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما سيصحبه من زيادة الطلب الصيني على هذه المواد.
بحسب رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، من المتوقّع أن يؤدّي فتح الاقتصاد الصيني من جديد إلى زيادة الطلب العالمي على النفط، إلى حد استنزاف سقف الإنتاج الذي توافقت عليه دول تحالف “أوبيك+” بشكل كامل. ومع تجاوز طلب حجم العرض المتاح، ستعود أسعار النفط العالميّة إلى تسجيل ارتفاعات سريعة. وعند حصول هذا السيناريو، يشير الناصر إلى أنّ المملكة العربيّة السعوديّة “لن تكون مسؤولة” عن توفير حاجة السوق الإضافيّة من النفط، في إشارة إلى رفض بلاده زيادة إنتاجها النفطي على المدى المتوسّط.
نص المقال كاملًا من هنا
