أعلنت الصين، الشهر الماضي، عن إسقاطها 23 قرضًا أفريقيًا بلا فوائد عن 17 دولة أفريقية، لكن هذه القروض لا تتجاوز 1% من إجمالي الديون الأفريقية للصين، حسبما ذكرت دراسة جديدة أجراها مركز السياسات الإنمائية العالمية بجامعة بوسطن.
جذب هذا الإعلان انتباه وسائل الإعلام، لكن بكين لم تذكر قيمة الديون الملغاة بالتحديد أو الدول المستفيدة من هذا الإجراء. ولم يتسنَ لمُعدِّي الدراسة أيضًا الحصول على أرقام رسمية، لكن تقديراتهم تشير إلى أن هذه الديون تتراوح بين 45-610 مليون دولار أمريكي، أي بمتوسط 192.65 مليون دولار، مستندين في تقديرهم إلى قواعد بيانات الديون المتاحة.
البيانات الرئيسية الواردة في دراسة جامعة بوسطن بشأن الديون الملغاة:
• الإلغاء ليس جديدًا: توجد العديد من أمثلة إسقاط الديون المعفاة من الفوائد، ما يبين أن هذا النوع من الديون هو ما تسقطه الصين عادة عندما تقرر التنازل عن بعض ديونها. ويوجد عشرة أمثلة على الأقل، شاملة الإعلان الأخير، لإسقاط الصين ديونًا معفاة من الفوائد عن بلدان أفريقية، وهي حالات مثبتة في اجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة أو قمم لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي عُقدت خلال الفترة 2005-2022.
• التمويل البديل (القرض الجسر): تُستخدم القروض المعفاة من الفوائد أساسًا لمساعدة البلدان المقترضة على تشييد المرافق العامة وإطلاق المشروعات الهادفة إلى تحسين الحالة المعيشية للأفراد، في حين تستخدم القروض الميسرة لتنفيذ مشروعات صناعية ومشروعات بنية أساسية كبيرة ومتوسطة ذات منافع اقتصادية واجتماعية، أو لتوفير منشآت كاملة أو آلات أو تجهيزات ومعدات إلكترونية (سفارة الصين في أفغانستان 2015). بصيغة أخرى، تُمنح القروض المعفاة من الفوائد لسد الفجوة التمويلية في المشروعات المتوسطة، وتكون قيمتها أكبر من المنح وأقل من القروض الميسرة.
• أغراض مجهولة: غالبًا ما يكون الغرض من وراء القروض المعفاة من الفوائد مجهولًا. وتبين الإحصاءات أن 60% من القروض الأفريقية المعفاة (128 قرضًا) غير محددة القطاع ومجهولة الغرض. وغالبًا ما تُوصف القروض غير المحددة بأنها تمويل “لمشروعات مُتفقٍ عليها” دون تفاصيل أخرى.
