أعلنت الولايات المتحدة ومجموعة السبع عن برنامج جديد لتمويل البنية التحتية يمكن أن ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن إطلاق برنامج الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار رسميًا، والذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 600 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية العالمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولم يبد الكتاب العرب تفاؤلًا بخصوص البرنامج الجديد، حيث يرى البعض أنه مجرد وسيلة غير مضمونة النتائج لمحاربة النفوذ الصيني في البلدان النامية.
وتعليقًا على الإعلان، يقول عبد المنعم إبراهيم في مقاله لجريدة أخبار الخليج، أن قمة السبع تريد “جر العالم إلى مواجهة مع الصين.” ووضح إبراهيم في مقاله أن المجموعة تسعى إلى “جمع المبلغ” وهو ما يعني أنها لن تقوم بتمويل المشروع بنفسها وبالتالي ستجمع الولايات المتحدة المبالغ عن طريق القروض والتمويل العام والخاص.
ويضيف إبراهيم أن الولايات المتحدة وانجلترا ترغبان في دفع الدول الغربية إلى التحرك بحماس أكبر لمواجهة النفوذ الصيني وهو جزء من “سياسة الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام” حيث أنها لا ترغب في االدخول في أي مواجهات دولية وحدها وأنها تفضل الحصول على دعم الدول الغربية.
وفي مقاله لموقع ألفا بيتا، يتسائل محمد العنقري إذا ما كان الصراع بين الغرب والصين على الدول النامية يصب في مصلحتها. ويقول العنقري إن الصين موّلت أكثر من 13 ألف مشروع خلال ال18 عام الأخيرة بمبالغ وصلت إلى 843 مليار دولار في 165 دولة ، بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث AidData في جامعة ويليام أند ميري في ولاية فرجينيا الأمريكية.
“فالصين تخصص أموالاً لدعم التنمية بتلك الدول ضعف ما تخصصه أميركا, ومن هنا يظهر فارق التقدم الذي أحرزته الصين في هذا المضمار إذ إنها على سبيل المثال متواجدة بحوالي عشرة آلاف شركة صينية في 49 دولة إفريقية من أصل 54 الذي هو مجموع دول القارة.
وأقامت مشاريع بنية تحتية ضخمة, وأصبحت لها علاقات وشراكات راسخة، بينما عند النظر لمجموعة السبع فإنها للتوّ أعلنت عن نيتها ضخ 600 مليار دولار في البنية التحتية عالمياً.
وقالت أميركا إنها ستضخ 200 مليار دولار بالدول النامية لتقليل الفجوة مع العالم في مجالات عديدة منها المرافق الصحية ودعم الطاقة المتجددة وغيرها.
أما أوروبا فستضخ 300 مليار دولار خلال خمسة أعوام قادمة بالدول النامية لذات الأغراض, فبعد إهمال طويل الأمد لتلك الدول من قبل من استعمرهم لعقود أصبحوا الآن هم الهدف بضخ الاستثمارات.
فمن أشعل هذا التنافس والاندفاع نحوهم هو التحرك الصيني الذي قرأ المستقبل بمنهجية أفضل من الغرب المتقدم في كل شيء, والذي كانت لديه الفرصة لمثل هذه المبادرة قبل الصين بسنوات طويلة.
فما يدفع كل هذه الأطراف الكبرى المتنافسة على سيادة الاقتصاد العالمي والتحكم بمساراته على كافة الأصعدة هو حجم أسواق تلك الدول العطشى للاستثمارات مع وجود ما يضمن سدادها من ثروات طبيعية هائلة موجودة بالدول النامية وطاقات بشرية تبحث عن أي فرصة عمل، ولذلك مع غياب التنمية لديها زادت هجرات الشعوب الإفريقية إلى أوروبا بنسب كبيرة بالسنوات الأخيرة.
فالصين لا تريد أن تبقى أسواق أوروبا وأميركا هي من تستحوذ على جل صادراتها, وترغب بفتح أسواق أخرى ولذلك أطلقت مبادرتها ودعمتها باستثمارات ضخمة بتلك الأسواق الجديدة, فهي تضع معادلة متوازنة بين تنمية داخلية ورفع دور المستهلك الصيني والاستمرار بالريادة العالمية في التجارة الدولية مع توسع بأسواق جديدة مما يخفض من مخاطر أي تحرك غربي ضدها كالحرب التجارية التي أعلنتها أميركا عليها في فترة الرئيس ترمب.
إضافة لكونها من أكبر مستوردي الموارد الطبيعية من خامات النفط والغاز والمعادن فإن تنويع مصادر هذه الموارد من قارات ودول عديدة يضمن لها استدامة تدعم نموها الاقتصادي.
وبالمقابل هي من تقدم لتلك الدول القروض وتبني عبر شركاتها المشاريع التي تخدم رفع التجارة البينية مع تلك الدول.
أما الغرب فما يبدو عليه اليوم من تحرك قد يكون لوقف توسع الصين قبل أي اعتبار آخر, ولعل الخطورة التي يعايشونها حالياً تحديداً أوروبا من مخاوف وقف الغاز والنفط الروسي قد زادت من رغبتهم الاتجاه لدول غنية بالثروات الطبيعية لتوفير مصادر بديلة عن ما يستوردونه من روسيا.”
