اتبع CAP على وسائل التواصل الاجتماعي

استمع إلى البودكاست الخاص بـ CAP

تقرير: يتعين على الحكومات الأفريقية أن تبذل المزيد من الجهود للعمل معا وتفعيل الشفافية الجذرية لتحسين إدارة الديون الصينية

القروض الصينية لأكبر عشرة مقترضين من البلدان الأفريقية 2000-2022

إن الصين ليست أكبر دائن للحكومات الأفريقية، لكنها بالتأكيد واحدة من أهم الدائنين، خاصة وأن القروض الصينية أكثر غموضا بكثير من القروض المقدمة من المقرضين الآخرين.

الآن، وفي خضم أزمة الديون المتفاقمة في عدد من البلدان الأفريقية، من الأهمية بمكان أن يسن صناع السياسات إصلاحات شاملة لتحسين مستويات شفافية الديون كجزء من جهد أكبر لتنفيذ ممارسات إقراض أكثر مسؤولية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الأمنية ومقره جنوب أفريقيا.

وقالت مؤلفة التقرير، جانا دي كلويفر: “على الرغم من أنه ليس السبب الوحيد لضائقة الديون الأفريقية، إلا أنه يثير المخاوف، لا سيما في سياق الشفافية، واتفاقيات الضمانات، والإقراض على أساس الاحتياطي”.

وأضافت: “إن الافتقار إلى بنود إعادة الهيكلة الجماعية في عقود القروض الصينية وتأثيرها على سيادة الدول الأفريقية يزيد من المخاوف بشأن مدى مساعدة القروض وشروط السداد أو إعاقتها للتنمية الاقتصادية”.

3 توصيات سياسية من جانا دي كلويفر حول الكيفية التي ينبغي بها للحكومات الأفريقية إدارة الديون الصينية بشكل أفضل:

  • الشفافية الجماعية: لا بد من إدراج شفافية القروض في بروتوكول نهائي ملزم قانوناً ــ وهو الالتزام بأن تكون جميع اتفاقيات القروض الثنائية (مع جميع الشركاء، وليس الصين فقط) عامة، وملتزمة بنظام الإبلاغ عن المدينين التابع للبنك الدولي، وتتضمن قروضاً للدول الأفريقية. الشركات المملوكة.
  • ساحة لعب عادلة: ينبغي للبلدان الأفريقية أن تفكر في تنفيذ لوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى خلق ساحة لعب عادلة لجميع الدائنين، بما في ذلك الصين، وإنشاء آليات مماثلة للصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث والإغاثة في المواقف الاستثنائية.
  • تنسيق أفضل: يتعين على أصحاب المصلحة الصينيين والأفارقة أن ينخرطوا في حوار مستمر لتعزيز التنسيق. ويعد هذا النهج التعاوني أمرا بالغ الأهمية لضمان جدوى المشروع ومعالجة متطلبات التمويل الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل لأفريقيا بشكل فعال.

اقرأ ملخص السياسة الكامل على موقع معهد الدراسات الأمنية .