تجتمع لجنة الدائنين التي تقودها فرنسا والصين وتشرف على إعادة هيكلة ديون ثلاث دول أفريقية تحت رعاية الإطار المشترك لمجموعة العشرين يوم الاثنين للمرة الأولى لمناقشة الوضع في إثيوبيا.
واجتمعت اللجنة في باريس منذ عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون زامبيا. كما سيتم الإعلان عن ترتيب أولي قبل نهاية الشه وفقًا لعدد من التقارير الصحفية.
وتعد إثيوبيا وزامبيا وتشاد هم الدول الثلاثة الوحيدة التي اختارت المشاركة في مبادرة إعادة هيكلة ديون الإطار المشترك التي نهدف إلى الجمع بين الدائنين من القطاع الخاص والمتعدد الأطراف والثنائي (خاصة الصين) للتفاوض على تسوية شاملة ، والتي ثبت حتى الآن أنها امرًا يصعب تحقيقه.
ومن المرجح أن تكون بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها بخصوص ديون زامبيا هي أساس المفاوضات التي ستعقد يوم الإثنين بخصوص الديون الأثيوبية.
ومع ذلك، سيكون من الصعب حل أزمة الدين العام في إثيوبيا والذي يبلغ 44 مليار دولار، بسبب الظروف الاقتصادية التي تزداد سوءًا بشكل مطرد وسط ارتفاع التضخم وانخفاض سريع في قيمة العملة.
دور الصين الضخم في أزمة الديون الأثيوبية:
حجم الديون: تشير التقديرات إلى أن الصين تملك 13.7 مليار دولار أو ما يقرب من ثلث إجمالي الدين العام لإثيوبيا البالغ 44 مليار دولار.
خدمة الديون: على عكس زامبيا وسريلانكا والعديد من البلدان الأخرى المثقلة بالديون حيث يلعب الدائنون الخاصون دورًا ضخمًا، فإن الصين هي الدائن الرئيسي لإثيوبيا. وفقًا لبيانات جديدة من منظمة ديت جاستس (Debt Justice) غير الحكومية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، فإن إثيوبيا تنفق ما يقرب من ضعف ما تنفقه لخدمة ديونها الصينية مقارنة بالمقرضين من القطاع الخاص.
وتم استخدام معظم قروض الصين لإثيوبيا لتطوير البنية التحتية بشكل كبير، ويتضمن ذلك تنفيذ العديد من مشاريع الاتصالات واسعة النطاق بما في ذلك مشاريع اتصالات متعددة ، وخط سكة حديد بين إثيوبيا وجيبوتي باللإضافة إلى شبكة أديس أبابا للسكك الحديدية.
