في استراتيجيتها الأمنية الوطنية الأخيرة، الصادرة هذا الشهر، خصت الولايات المتحدة الصين بأنها التحدي الجيوسياسي الأكبر أهمية أمام الولايات المتحدة”، وأن تلك المنافسة تظهر في أبهى صورها في منطقة الشرق الأوسط.
بعد عقود من خوض الحروب في المنطقة والتودد إلى عدد من الحكومات غير الديمقراطية التي يمقتها الكثير في واشنطن، ثمة تصور كبير أن الولايات المتحدة قد اكتفت الآن وتفكر في الانسحاب.
في الوقت نفسه تنامت المصالح الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع الطاقة. فخلال الـ15 عامًا الماضية نقلت الصين حصة كبيرة من مشترياتها من النفط والغاز من البلدان الأفريقية (السودان، أنجولا، جمهورية الكونغو) إلى دول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إيران، قطر).
وإلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية هذا، وسعت الصين من نفوذها العسكري في المنطقة من خلال اتفاقيات الإنتاج العسكري المشترك، ومبيعات الأسلحة، وزيادة حضور البحرية الصينية.
وذكر جرانت روملي، الزميل الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في مذكرة سياسات جديدة بشأن التبعات المترتبة على زيادة الوجود الصيني الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكر أن “التنافس الأمريكي الصيني في الشرق الأوسط قائم بالفعل” وأضاف أنه “ربما لا تكون هذه المنطقة هي ميدان المنافسة الرئيسي مع الولايات المتحدة والغرب، لكن المسؤولون الصينيون يرونها محورية لتأسيس نظام عالمي جديد تحظى فيه بكين بمكانة أفضل”.
النقاط الأهم في مذكرة روملي:
• ماذا تريد الصين؟ “تكمن مصالح الصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعزيزها توسعها الاقتصادي، وضمان حرية التدفق التجاري، ومنع التطرف العنيف من التأثير على أسهمها، والظهور في صورة قوة عظمى”.
• الانصهار المدني العسكري: “تسعى الصين إلى تحقيق أهداف أخرى في المنطقة لا تتوافق غالبًا مع مصالح الولايات المتحدة الراسخة منذ أمد طويل، وأكثر هذه الأهداف إزعاجًا للولايات المتحدة هو الخلط بين المشروعات التجارية التي تسيطر عليها الدولة والتطور العسكري، وهو ما يُشار إليه عادة بعبارة ’الانصهار المدني العسكري‘، ويمثل هذا الخلط خطرًا هائلًا على الدول التي تنخرط في معاملات اقتصادية كبرى مع الصين”.•
الموانئ مزدوجة الاستخدام: “ترى استراتيجيات الصين العسكرية أن الاستثمارات المدنية في الموانئ الخارجية طريقة فعالة التكلفة لدعم عملياتها العسكرية دون الحاجة إلى بناء قواعد كبرى والتعرض لردود فعل جيوسياسية عنيفة”.