ذكرت مجلة ذا ناشونال إنترست أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة السعودية مع الصين تأتي بعد عامين فقط من توقيع بكين اتفاقية مماثلة مع إيران. وبالتالي، فإن توقيت الصفقات ليس من قبيل الصدفة ولكنه عمل يمكن حسابه من قبل السعودية لاحتواء إيران وتقليص أي مكاسب قد تكون قد حصلت عليها من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بعكس ذلك، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من الاتفاقية، والتي ستساعد في ضمان بقاء قوة إيران الإقليمية والعالمية قيد السيطرة.
وأشرات المجلة أنه لا ينبغي النظر إلى الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمعزل عن الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الرياض في آسيا. بطريقة ما، فإن “المحور نحو آسيا” للسعودية هو ردها على استراتيجية إيران “التطلع إلى الشرق”. تبنى المحافظون إستراتيجية إيران، الذين يرون أن آسيا وأوراسيا هي السبل الرئيسية لتوسيع النفوذ الإيراني على حساب العلاقات مع الغرب. وبالتالي، تهدف السعودية إلى احتواء خطوات إيران في آسيا، مكملة لجهود أمريكية مماثلة. لذلك، ينبغي النظر إلى علاقات السعودية الوثيقة مع الصين كجزء من جهودها لاحتواء العلاقات المتنامية لإيران في آسيا وكرد فعل على تحول إدارة رئيسي بعيداً عن الغرب.
وذكرت المجلة في مقالها الذي قام بترجمته موقع”24” الإماراتي أنه من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، عززت المملكة شراكتها الاقتصادية مع الصين، والتي كانت مزدهرة بالفعل، في محاولة للحد من إمكانية تقترب الصين من إيران. وتشير المجلة إلى أن تهديد الغرب بفرض عقوبات على الصين وفرض عقوبات واسعة على روسيا، يشعر الرياض بالقلق من أن الصين الخاضعة للعقوبات ستسعى إلى تعزيز التجارة مع إيران، حيث يهدف كلاهما إلى مقاومة السياسة الاقتصادية الغربية. وأضافت أنه يجب النظر إلى تلك الجهود على أنها جزء من رغبة الرياض في احتواء دعم إيران للمنظمات الدولية الناشئة التي لا يهيمن عليها الغرب. علاوة على ذلك، فإن التزام الرياض بربط رؤيتها 2030 بمبادرة الحزام والطريق هو أيضاً جزء من جهودها لتقليل فرص إيران في أن تكون مستفيداً رئيسياً من مبادرة الحزام والطريق وضمان أن تواصل الصين التحوط لاستثماراتها في مبادرة الحزام والطريق.
