على مدار الأسبوع الماضي ، سمعنا نداءات متعددة من وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا باربرا كريسي وممثلين من الدول الجزرية المهددة بالانقراض بأنهم يريدون من الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى الهند والصين أن تدفع ثمن الأضرار الجسيمة التي حدثت بسبب تغير المناخ.
ويعتبر ذلك هذا الأساس بالطبع للعدالة المناخية التي يتحدث عنها الكثيرون – وخاصة مواطنبي الدول النامية – في قمة المناخ COP27 التي تعقد حاليًا في مصر.
ولكن للأسف.. هذا لن يحدث أبدًا.
فقد فشلت الدول الغنية بالفعل في الوفاء بوعودها بدفع 100 مليار دولار لصندوق التكيف مع المناخ، ولا نتوقع أي تغيير في الوقت الحالي نظرًا للأوضاع السياسية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا.
دعونا لا ننسى أن أحد الحزبين السياسيين الأمريكيين الرئيسيين، والذي يمثل حوالي نصف عدد السكان في الولايات المتحدة، لا يعترف أصلًا بأن تغير المناخ يمثل مشكلة وقد بنى سياسة الطاقة بالكامل على الوقود الأحفوري.
والآن، مع التوقعات أن يتولى الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب، لا نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بدفع المليارات من أموال تعويض المناخ في أي وقت قريب.
قد يكون الأوروبيون متعاطفين مع محنة فقراء العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأموال لتحقيق العدالة المناخية، فالوضع مختلف بشكل كبير
ويمكننا توقع السرعة التي ستجمع بها بروكسل عشرات المليارات من الدولارات لإعادة بناء أوكرانيا عندما يحين الوقت، أما القادة الأوروبيين سينظرون للسقف بحرج طويلًا عندما يتم سؤالهم عن المبلغ الذي سيقدمونه لدفع ثمن الضرر الناجم عن تغير المناخ.
أما بالنسبة للصينيين، فقد اعترف مبعوث بكين للمناخ شيه تشن هوا مباشرًة بأن حكومته لن تدفع أي أموال للدول الفقيرة من أجل تحسين المناخ. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن موقف الهند سيكون مختلفًا.
والآن ومع اتجاه هذه الاقتصادات الكبرى نحو الركود، فإن الإرادة السياسية في البلدان الملوثة الكبيرة لن تسمح بإنفاق 80 أو 100 مليار دولار على العدالة المناخية في الوقت الحالي، حتى وإن كان هذا هو ما يجب فعله لإنقاذ الكوكب.