بحسب موقع الحل.نت، يتصاعد الحديث عن قضية الشركات الصينية في العراق، على وقع الأزمة السياسية في البلاد. فقد برز العراق بوصفه شريكًا رئيسيًا للصين في المنطقة، وثالث أكبر مُورد نفط لها، بعد السعودية وروسيا. ويتحدث كثير من المراقبين حاليا عن نية الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة، وسعي الصين لملء الفراغ فيها.
ومؤخرا زاد الحديث عن دخول الصين بقوة في مجال الاستثمار وتنفيذ المشاريع في العراق، بعد تنفيذ اتفاقية لإنشاء ألف مدرسة، بتمويل من بكين. لكن تحذيرات عديدة، أطلقت من جهات مختلفة، حول سلبيات دخول الصين بمجال الاستثمارات في المدن العراقية، لخطورة الاتفاقية المبرمة معها، والتي ترهن النفط، وتؤثر على الاقتصاد العراقي.
الناشط السياسي محمد موسى، يؤكد لموقع الحل.نت أن “الشركات الأجنبية، وتحديدا الكورية والإيطالية والألمانية، العاملة في جنوب العراق، قد تعرضت للتهديد من قبل فصائل مسلحة وميليشيات مرتبطة بإيران – التي تسعى لتقوية علاقاتها بالصين بسبب اقتصادها المتدهور – لحساب الشركات الصينية في العراق”.
مبينًا أن “تهديدات تطال تلك الشركات، وتطالبها بالانسحاب من مواقع العمل، كما تعرّض عدد من العاملين فيها، من العراقيين والأجانب، للاختطاف أكثر من مرة”.
ويقول الناشط إن الهدف من تهديد تلك الشركات هو “إتاحة الفرصة وإفساح المجال أمام الشركات الصينية في العراق، للاستثمار في حقول النفط، ومشاريع الإعمار والإسكان والكهرباء والمدارس”.
المقال كاملًا من هنا
