بحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العربي الجديد” من مصادر مطلعة، تورطت شركات صينية في عمليات فساد من أجل الاستحواذ على مشاريع إضافية في الجزائر، على غرار استحواذ شركة “SETA” على صفقة إنجاز شبكة الإعلام الآلي لمطار الجزائر الدولي لمدة 10 سنوات سنة 2018، بعد تعديل دفتر الأعباء، بالرغم من فوز شركة “ULTRA ELECTRONIC” البريطانية بالصفقة في البداية، وهي القضية التي أطاحت بمدير شركة تسيير مطارات الجزائر، الطاهر علاش، بتهمة تلقي رشاوي وتبديد المال العام، ومنح صفقات عمومية خارج التنظيم القانوني المعمول به.
كما أفضت تحقيقات قضائية إلى سجن المستثمر ومدير إقامة الدولة “الساحل” (إقامة المسؤولين الجزائريين والرؤساء) السابق، عبد الحميد ملزي، في قضايا فساد وتجسس اقتصادي لصالح دولة أجنبية. كما كشفت المحاكمات المتعددة عن تلقي وزراء ومسؤولين جزائريين رشاوي من طرف شركات إنجاز صينية، من أجل الظفر بصفقات إنجاز “الطريق السيار شرق – غرب” الذي قفزت فاتورته من 8 مليارات إلى 11 ثم 17 مليار دولار.
ويكشف الخبير المالي والمستشار السابق لدى الحكومة، عبد النور سَعِدون، أن “الشركات الصينية استغلت الفساد الذي استفحل في زمن بوتفليقة، وعرفت الطريق القصير للظفر بصفقات “تكميلية”، إذ إن الصفقات الكبرى كانت تعقد مباشرة بين حكومتي البلدين، أما الصفقات “المتوسطة” أو “الصغيرة” كتوسعة بعض المنشآت، أو توسعة طرقات سيارة وسريعة، فتجرى على المستوى غير الرسمي، عبر التواصل مباشرة مع مسؤولين جزائريين”.
ويتحدث تقرير العربي الجديد عن تاريخ العلاقات الصينية الجزائرية، وعن نجاح الصين في جذب الجزائر عن طريق إدخالها في مبادرة الحزام والطريق وتنفيذ العديد من المشاريع الهامة بالبلاد. ولكن بحسب الخبراء، ليست الصورة وردية كما تبدو من الخارج. فعلى سبيل المثال، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر عمر زهاني في اتصال مع “العربي الجديد” إن “الصين لا تقدم خدمات خيرية، وتبحث بالطبع عن بسط نفوذها، وقد وضعت دولاً عدة كأولوية، من بينها الجزائر وإثيوبيا وغيرها، وعليه يجب النظر إلى هذا التقارب بعين الواقعية”.
نص المقال كاملًا من هنا
