استمر مؤتمر المناخ COP27 ليوم إضافي حيث عمل المشاركون من 200 دولة على وضع اللمسات الأخيرة لاقتراح تمويلي من شأنه أن يسهل على الدول الغنية تعويض الدول النامية عن “الخسائر والأضرار” الناجمة عن تغير المناخ.
وبينما رحب دعاة حماية البيئة وأصحاب المصلحة من البلدان النامية بالمقترح باعتباره تقدمًا كبيرًا في تحقيق قدر من العدالة المناخية، فإن التساؤلات حول دور الصين في تنفيذه يمكن أن يعرقل العملية برمتها.
حيث صرح مبعوث بكين للمناخ أن بلاده – التي تعتبر نفسها دولة نامية – لن تساهم إلا على “أساس طوعي” وبذلك لن تشارك في صندوق الخسائر والأضرار الجديد بالرغم من أنها أكبر دولة ملوثة للبيئة في العالم.
وبالطبع أغضب إعلان الصين خصومها مثل الولايات المتحدة وأوروبا بسبب إصرارها على تصنيف نفسها كدولة نامية وذلك لأنها مسؤولة عن 28% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الوقت الحالي.
وعلقت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز على موقف الصين قائلة: “يجب عليهم أيضًا المساهمة في التعامل مع الضرر”. وأضافت أن الصين “تختبئ وراء حقيقة أنها دولة نامية ولكنها في الواقع لم تعد كذلك.”
كما شدد مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أهمية مشاركة الصين في تمويل المقترح المناخي.
ولاحقًا، سعت صحيفة جلوبال تايمز الصينية التي يديرها الحزب الشيوعي أن تكون لها الكلمة الأخيرة فيما يخص هذا النزاع حيث ذكرت أن “العبء يقع على الدول الغنية وهي التي تتسبب بشكل رئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري” وأضافت الصين أن بكين “لن تتعرض للإكراه أو الضغط بشأن قضايا المناخ”.
وتتلخص المشكلة في أن رفض الصين المساهمة في صندوق الخسائر والأضرار قد يتسبب في عرقلة موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الولايات المتحدة على توفير تمويل مناسب للصندوق.
وبينما تعهد الرئيس جو بايدن بإنفاق 11.4 مليار دولار سنويًا على قضايا المناخ، تمت الموافقة على 387 مليون دولار فقط تحت سيطرة الديمقراطيون على مجلس النواب. كما أن الكثير من مراقبي الكونجرس ليسوا متفائلين بشأن النتائج التي سيحققها الاتفاق بشأن تمويل الصندوق الخاص بتدابير المناخ.
ولعل أحد أسباب رفض الصين للمساهمة في التمويل المناخي هو توبيخ المسؤولين الألمان والأمريكيين لها علنًا. مما يضع الحكومة تحت ضغط لأنها سياسيًا ممنوعة من الاستجابة لضغوط الغرب.
