وزارة الهجرة والشؤون الإصلاحية الإندونيسية (Imipas) تعزل 30 موظفًا من مناصبهم وتفتح تحقيقًا في مطار سوكارنو هاتا الدولي بعد مزاعم ابتزاز استهدف مواطنين صينيين. وأكد وزير الهجرة، أغوس أندريانتو، هذا الإجراء بعد تلقي شكوى رسمية من السفارة الصينية في إندونيسيا، توثق 44 حالة ابتزاز في المطار. وقال أغوس في جاكرتا يوم الأحد: "بعد تلقي جميع البيانات، قمنا على الفور بسحب جميع الموظفين المتورطين من مهامهم في سوكارنو هاتا واستبدلناهم بموظفين جدد."
تحقيق داخلي جارٍ
بالإضافة إلى عزلهم، يخضع الموظفون الثلاثون الآن لتحقيق داخلي لتحديد مدى تورطهم في قضية الابتزاز.
وأضاف أغوس:"جميع موظفي الهجرة في مطار سوكارنو هاتا الذين وردت أسماؤهم في بيانات السفارة الصينية يخضعون حاليًا للتحقيق الداخلي." وأشار إلى أن هذه الإجراءات السريعة تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز النزاهة واستعادة الثقة في خدمات الهجرة، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه سيواجه عقوبات صارمة. وقال: "للحفاظ على النزاهة وجودة الخدمة، قمنا على الفور بإزالة جميع الموظفين المشتبه بهم وفتحنا تحقيقًا. وإذا ثبتت إدانتهم، فسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم." وفي رد على مخاوف السفارة الصينية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، روي سوميرات، أن هناك مشاورات جارية بين الجهات الحكومية المعنية. وقال في بيان صحفي يوم الأحد:
"ستواصل مديرية الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية تسهيل التواصل بين السلطات الإندونيسية والسفارة الصينية لمعالجة هذه القضايا."
44 حالة ابتزاز موثقة
وفقًا لرسالة السفارة الصينية المؤرخة في 21 يناير 2025، وقعت حوادث الابتزاز بين فبراير 2024 ويناير 2025. وتم بالفعل استعادة مبلغ 2,100 دولار لأكثر من 60 مواطنًا صينيًا وقعوا ضحايا لهذه الممارسات.
وكشفت الوثائق المرفقة بالتقرير أن قيمة الرشاوى تراوحت بين 3 دولارات و100 دولار، وتمت بعض المدفوعات بعملة اليوان الصيني بالإضافة إلى الدولار الأميركي والدولار السنغافوري.
أعربت السفارة الصينية عن أملها في أن تسهم هذه الإجراءات في القضاء على ظاهرة الابتزاز في مطار سوكارنو هاتا، الذي يعد البوابة الرئيسية لإندونيسيا.
كما وجهت السفارة تعليمات إلى وكالات السفر الصينية بعدم نصح السياح بدفع أي أموال لموظفي الهجرة الإندونيسيين.
واقترحت السفارة عدة تدابير لمنع تكرار الحوادث، من بينها:
- تركيب لافتات متعددة اللغات (بالإندونيسية، والصينية، والإنجليزية) عند نقاط التفتيش في الهجرة، توضح حظر دفع الإكراميات.
- تشجيع المسافرين على الإبلاغ عن أي محاولات ابتزاز.
وأشارت السفارة إلى أن عدد الحالات الموثقة ربما يكون أقل بكثير من الواقع، حيث امتنع العديد من الضحايا عن تقديم شكاوى بسبب ضيق جداول سفرهم أو الخوف من الانتقام عند العودة إلى إندونيسيا.
وقد أدت هذه الفضيحة إلى تدقيق شديد في نظام الهجرة الإندونيسي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات وقائية أقوى.
