أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات مالية هي الأولى من نوعها في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بشحن النفط الإيراني إلى الصين لتمويل الأنشطة العسكرية لطهران.
وتستهدف العقوبات الشبكة بسبب "تسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى جمهورية الصين الشعبية"، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
وأشار البيان إلى أن النفط تم شحنه نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركة واجهة خاضعة للعقوبات تُدعى سپهـر إنـرجي جهان نمـا بـارس.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: "يواصل النظام الإيراني استغلال عائدات النفط لتمويل تطوير برنامجه النووي، وإنتاج صواريخه الباليستية الفتاكة والطائرات المسيرة، ودعم الجماعات الإرهابية الوكيلة في المنطقة."
وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة باستهداف أي محاولة من قبل إيران للحصول على تمويل لهذه الأنشطة الخبيثة."
تأتي إجراءات وزارة الخزانة في أعقاب قرار الرئيس ترامب الأخير بإعادة فرض ما يُعرف بسياسة "الضغوط القصوى" على إيران، بسبب مزاعم سعيها لتطوير أسلحة نووية.
ووقع ترامب، يوم الثلاثاء، مذكرةً تقضي بإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة على إيران، مماثلة لتلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه يأمل ألا "يضطر لاستخدامها كثيرًا."
ووفقًا لما ذكره أحد مساعدي البيت الأبيض خلال مراسم التوقيع، فإن المذكرة تُلزم كل وكالة في الحكومة الأمريكية بوضع عقوبات على إيران، لا سيما فيما يتعلق بأنشطتها النووية.