الصين ترد: التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية والتحقيق في جوجل يشير إلى تصاعد التوترات التجارية 

كشفت الصين، يوم الثلاثاء، عن موجة جديدة من الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لتجدد التوترات التجارية. ومع ذلك، يرى محللون أن نهج بكين "المتحفظ" قد يشير إلى رغبتها في التفاوض بدلًا من التصعيد نحو حرب تجارية شاملة.

أعلنت الصين فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10 و15 في المئة على بعض الواردات الأميركية، على أن تدخل حيز التنفيذ في 10 فبراير. وتأتي هذه الخطوة ردًا على التعريفات الأميركية الجديدة بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية، والتي بررتها واشنطن بمخاوف تتعلق بمادة الفنتانيل.

وأوضحت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 15 في المئة على واردات الفحم والغاز الطبيعي الأميركية، بينما ستخضع واردات النفط والمعدات الزراعية والمركبات عالية الانبعاثات وشاحنات البيك أب لتعرفة بنسبة 10 في المئة.

وقالت الوزارة عند إعلان التعريفات: "إن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بشكل أحادي يعد انتهاكًا خطيرًا لقواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). فهو لا يساعد في حل مشكلاتها الداخلية فحسب، بل يضر أيضًا بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة."

وفي حين أن التعريفات الأميركية تؤثر على صادرات صينية بقيمة 450 مليار دولار، فإن الإجراءات المضادة التي اتخذتها بكين تطال واردات أميركية سنوية تبلغ نحو 20 مليار دولار، وفقًا لشركة الأبحاث البريطانية "كابيتال إيكونوميكس". ويشير هذا التفاوت إلى أن الصين اختارت استجابة محسوبة بدلاً من تصعيد مماثل بالمثل.

ما بعد التعريفات الجمركية: قيود على الصادرات وتدقيق في شركات التكنولوجيا الكبرى

إلى جانب التعريفات الجمركية، وسّعت الصين إجراءاتها الاقتصادية المضادة. فقد فرضت وزارة التجارة قيودًا على تصدير معادن أساسية—التنغستن، والتيلوريوم، والبزموت، والموليبدينوم، والإنديوم—والتي تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت بكين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل. وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق عن التحقيق على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى شبهات بانتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار دون تقديم تفاصيل محددة. ورغم أن جوجل انسحبت من سوق البحث في الصين عام 2010، إلا أنها لا تزال تحتفظ ببعض العمليات هناك، خاصة في قطاع الإعلانات.

كما أضافت بكين شركتي بي في إتش(المالكة للعلامة التجارية (كالفن كلاين) وشركة التكنولوجيا الحيوية إلومينا إلى قائمتها للكيانات غير الموثوقة. واتهمت وزارة التجارة الصينية الشركتين بتعطيل المعاملات التجارية العادية مع الشركات الصينية واتباع ممارسات تمييزية.