سجل الآن لتصلك النشرة الإخبارية الأسبوعية لمشروع أخبار الصين وأفريقيا مجانًا عبر البريد الإلكتروني

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

اتبع CAP على وسائل التواصل الاجتماعي

استمع إلى البودكاست الخاص بـ CAP

صفقة تاريخية لإعادة هيكلة ديون زامبيا

أعلنت لجنة الدائنين في زامبيا بقيادة فرنسا والصين عن اتفاقية تاريخية خلال عطلة نهاية الأسبوع لإلغاء ملياري دولار من ديون البلاد. وتتضمن الصفقة تنازلات غير مسبوقة من تحالف المقرضين الصينيين الذي يضم بنك الصين إكسيم.

ويمثل إعلان يوم السبت أيضًا فوزًا مطلوبًا لمبادرة إعادة هيكلة ديون الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والتي لم تنجح طوال العام الماضي في خفض الديون الكبيرة التي تُثقل كاهل العديد من البلدان النامية.
ومن المهم ملاحظة أن هذا الإنجاز مرتبط فقط بديون زامبيا الخارجية المقدرة بـ 17 مليار دولار، أي حوالي نصف إجمالي الدين العام للبلاد . بالإضافة إلى ذلك ، فإن الملياري دولار الملغاة هي فقط بين الدائنين المزدوجين مثل الصين واليابان وإسرائيل. كما لا تتضمن الصفقة الديون الكبيرة التي تدين بها لوساكا لحاملي السنداحيث ستعقد المحادثات بشأن تلك الصفقة بشكل منفصل.

بينما تحسم الاتفاقية المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص التي ستبدأ قريبًا بعد أن أعرب حملة السندات عن قلقهم تجاه تقديم المزيد من التنازلات التي لن تؤثر على الدائنين الثنائيين (وخاصًة الصين). و
ولكن الآن بعد أن رأى حاملو السندات التنازلات التي قدمها الدائنين الرسميين، يسمهد ذلك الطريق لهم لقبول بعض الخسائر. كما يمهد الاتفاق الجديد الطريق أمام صندوق النقد الدولي للإفراج عن حزمة تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار ، والتي تقول وزارة المالية في لوساكا إنها ضرورية لإنعاش الاقتصاد.

الأسباب وراء أهمية صفقة الديون الزامبية بالنسبة للصين:

1) لأنها الأولى من نوعها: حيث رفض الدائنون الصينيون إلغاء القروض الميسرة أو التجارية في الماضي، واستعاضوا عن ذلك بالعمل على جدولتها، باستثناء المنح. ولكن هذه المرة تعاونت الأطراف المتعددة على عكس الاجتماعات المغلقة التي عقدت في الماضي، وهو أمر لم نشهده من قبل.
2) لأن النتائج قد تطبق في دول أخرى: لا شك أن نتائج اجتماعات اللجنة تهم العديد من الدول مثل إثيوبيا وسريلانكا ولاوس وغيرها من البلدان النامية المثقلة بالديون التي يرجع جزءًا كبيرًا منها للصين. وهناك تكهنات أن مباحثات باريس الأخيرة قد يتم تطبيقها في دول أخرى سواءً على المستوى الثنائي أو من خلال العمل الجماعي في إطار مشترك بين الدائنين.