ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن بكين "أمامها الكثير لتخسره في حال انهيار الاقتصاد المصري"، وذلك بسبب مستوى التجارة بين الدولتين ولأن الصين تعد أكبر مستخدم لقناة السويس، الضروري لربط شحن البضائع إلى أوروبا.
وجاء التقرير الذي ترجمته قناة الحرة على موقعها بالتزامن مع انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني لعدد من الدول الأفريقية من بينها مصر، التي تمر حاليًا بظروف اقتصادية حرجة.
وأشارت المجلة إلى أن مصر ستحتاج التزام الصين بدعم المشاريع العملاقة التي تشرف عليها الحكومة المصرية، وتساهم بكين في تمويل إنشاء منطقة للأعمال تتضمن مشروع العاصمة الإدارية والذي تبلغ كلفته 59 مليار دولار بالتعاون مع الشركة التابعة للحكومة الصينية "China State Construction Engineering Corp".
وكانت مصر قد أعلنت عن مشروع العاصمة الإدارية في عام 2015، على أن ينتهي في منتصف عام 2023، وهو ممول جزئيا بسندات ذات فائدة عالية، ويعتبره معارضو السيسي مشروعا "للتفاخر" من شأنه أن يزيد من مديونية الدولة، وفق تعبير المجلة.
وفي حديث مع فرانس برس، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد: "رؤية لما يسمى التحديث تقوم على نقل مظاهر الحداثة الغربية إلى مصر، أي أن تكون لدينا أبراج وطرق واسعة وتكنولوجيا متقدمة"، غير أن التحديث على حد قوله "يعني بالأساس أن تكون هناك حكومة مسؤولة أمام شعبها، ويعني توفير تعليم جيد لغالبية المصريين".
كما أن الصين استثمرت مليارات في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، كجزء من مبادرة "الحزام والطريق" التي أعلن عنها الرئيس، تشي جينبيغ.
وداخل هذه المنطقة أنشأت بكين ما يعرف باسم "منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر تيدا السويس" أو "مدينة تيدا" حيث تقوم أعمال مملوكة صينيا بتصنيع المنتجات وتصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والصين، وتقدر الصين أنها خلقت أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وطوال 30 عاما اتبعت الصين تقليدا بإرسال وزير الخارجية الصيني في أول زيارة منذ توليه منصبه إلى أفريقيا، وتضمنت رحلة غانغ أيضا إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين.
وتعد مصر من بين أكبر ست دول تساهم في دعم ميزانية الاتحاد الأفريقي، وتضم الأخرى كلا من الجزائر والمغرب وأنغولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
وبينما تعمل الولايات المتحدة على رفع نفوذها في أفريقيا توطد الصين علاقاتها مع دول القارة بالإضافة إلى تركيزها على الشرق الأوسط، بحسب موقع الحرة.
