بقلم: ماريا ثورنتون
"نعم ، هذا هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا." هذه هى الكلمات التي أدلى بها الرئيس بايدن خلال
زيارة رسمية لليابان والتي وضعت نهاية لحالة الغموض التي اتسم بها الموقف الاستراتيجي الأمريكي بشأن مسألة تايوان. كان السؤال الموجه لبايدن كما يلي: هل ستدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا حاولت الصين الاستيلاء عليها بالقوة؟
ومنذ بيان شنغهاي الذي صدر في عام 1972، ظلت الإجابة الأمريكية للسؤال واحدة برغم اختلاف الإدارات. حيث تحدث الرؤساء عن احترام الولايات المتحدة لسياسة "الصين الواحدة، وأنها لن تتخذ إجراءات لتأييد استقلال تايوان، كما أنها تترك الأمر لتايوان والصين لحل جميع المشاكل بشكل سلمي.
فقد حاولت واشنطن تجنب تصعيد التوتر مع بكين من خلال رفضها لتقديم إجابات حاسمة بـ"نعم" أو "لا"
ولكن على الرغم من التأكيدات على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير" ، فإن إعلان بايدن الأخير يمثل خروجًا عن سياسة الغموض الاستراتيجي الأمريكية طويلة الأمد.
وأشاد البعض بهذا باعتباره بداية للـ"الوضوح الاستراتيجي". ولكن يبقى السؤال ، ماذا يعني هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة بشأن الصين وتايوان بالنسبة للسياسة العالمية، ولا سيما الجنوب العالمي؟
وبصرف النظر عن التصريحات، يبقى نشاط الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أحد أهم المؤشرات على سياساتها تجاه دول الجنوب العالمي، خاصًة في ظل تزامن هذه التصريحات مع إطلاق واشنطن لمبادرة "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"
ومن خلال الكتلة الاقتصادية الجديدة، ينسق بايدن الجهود مع عشرات الدول في آسيا والمحيط الهادئ لتأمين سلاسل التوريد ومكافحة الفساد وتوسيع استخدامات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تعزيز التجارة الرقمية.
ويشارك في تلك الجهود كلًا من الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وبروناي وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والذين يمثلون ما يقرب من 40 ٪ من الاقتصاد العالمي.
ولكن تتناقض تلك الجهود بشكل مباشر مع "رؤية التنمية المشتركة بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ" وكان ذلك هو محور جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي لثماني دول في جزر المحيط الهادئ في الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو.
وتهدف الرؤية إلى تحقيق "نهج متوازن" بشأن التقدم التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والأمن القومي ومن خلالها أعلنت الصين رغبتها في تعميق التعاون مع 10 دول من جزر المحيط الهادئ فيما يتعلق بالأمن السيبراني وتبادل البيانات.
وفي المجمل، تعكس الجهود الحالية اختلافًا في طريقة التعامل مع دول الجنوب العالمي في إطار التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وقد انعكس هذا الشعور في التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة الإندونيسي، قائلًا:"لا نرغب في أن تكون مبادرة ]الولايات المتحدة [مجرد أداة للحد من نشاطات دول أخرى".
كما أن المبادرة تفرض تحديات جديدة أمام الدول النامية التي تسعى للاشتراك بها لأن أهدافها قد تأتي على حساب سرعة التنمية الاقتصادية في تلك البلدان.
وفي ضوء ذلك، فإن تخلي الولايات المتحدة عن الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان لا يؤثر بشكل كبير على دول الجنوب العالمي ، ولكنه يكشف عن حقيقة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين والتي من المرجح أن تشتد خلال السنوات المقبلة.
وهنا يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر خارج سياق المنافسة مع الصين أثناء رحلتها لاستعادة دورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد خروج ترامب من المشهد السياسي. حيث يجب عليها أن تفكر في طريقة مناسبة للحصول على دعم دول الجنوب العالمي وإدماج هذه الدول بشكل أكثر فاعلية في النظام الدولي الذي تسعى لقيادته.
.ماريا ثورنتون هي طالبة دكتوراه بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية*
