تواجه الصين موسم الصيف الأشد حرارة في تاريخها؛ فقد تسبب موجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ إلى جفاف بعض الأنهار، ما تسبب في تعطل العديد من المحطات الكهرومائية، وأدى ذلك بدوره إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق حضرية وتراجع في النشاط الاقتصادي.
يبعث هذا أيضًا الكثير من القلق بشأن الأمن الغذائي؛ إذ سرعان من يطفو على السطح تاريخ طويل من المجاعات الصينية، لكن قد يبث بعض الطمأنينة في الصينيين أن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي الذي تؤكد إدارة شي ضمانه.
من ناحية أخرى، فهذا يعني أن الصين ستخزن المنتجات الغذائية. وتحتفظ الصين فعليًا بما نسبته 65% من الإنتاج العالمي من الذرة و53% من إنتاج القمح. ونتيجة لتلف المحاصيل الزارعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة فقد أصبحت الصين أكثر اعتمادًا على الواردات الغذائية.
بهذا ستنافس الصين الدول الفقيرة المستوردة للغذاء، وكثير منها دول أفريقية، في سوق الغذاء العالمي. وسيفرض هذا نظامًا ديناميكيًا؛ فكلما واصلت بكين زيادة مخزونها من المحاصيل والمنتجات الغذائية، حدث نقص عالمي في هذه المنتجات.
كارثة وئيدة الخطى: التغير المناخي في الصين ستنعكس أثاره عالميًا
• الماء: سيتسبب الجفاف في وقوع الصين في مشكلات مائية طويلة الأجل: زيادة الاعتماد على المياه الجوفية، تلوث مائي شديد، نقص في المحاصيل المعتمدة على ماء السدود، نقص في إمدادات الكهرباء نتيجة تعطل المحطات الكهرومائية. وبصيغة اقتصادية، فإن الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين يكلف الصين 84 مليار دولار أمريكي سنويًا.
• الفحم: تدفع أزمة الطاقة صانعي القرار إلى تبني أسوء الخيارات، وهذا ما ظهر في ارتفاع واردات الصين من الفحم من بلدان مثل أستراليا ارتفاعًا حادًا نتيجة تراجع قدراتها الكهرومائية. ربما وفر هذا حلًا قصير المدى لتلبية احتياجات الطاقة لفصل الشتاء الذي بات قريبًا، لكنه سيجعل الوضع العالمي أسوأ.
• اللحوم: يؤثر ارتفاع الطلب على إحدى السلع الغذائية، ولو في نطاق فئة مجتمعية محدودة، في اعتبارات الأمن الغذائي بمفهومها الأوسع نطاقًا؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه قطاعات عريضة من الشعب الصيني بسبب تعطل بعض الأنشطة الصناعية، حققت الطبقات الثرية أرقامًا قياسية في استيراد اللحوم من أستراليا وأمريكا الجنوبية، على الرغم من أن اللحوم قد تكون أقل المواد الغذائية قابلية للحفظ في سياق الحديث عن التغيرات المناخية.
الصين ليست وحدها في نهجها هذا، فيمكن رصد العديد من الاتجاهات المشابهة لمواجهة مشكلات الطاقة والغذاء في أوروبا وغيرها من البلدان الغنية، ما يعني أن منافسة غير عادلة تلوح في الأفق تزيح فيها الدول الغنية نظيرتها الفقيرة من سوق الطاقة والغذاء، وكأنها حلقة مكررة مما حدث مع لقاحات كورونا.
