قمنا ببحث جديدا يحلل موقف الصين من الصراعات المجمدة و"المنسية" في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع وإمكانات الوساطة الصينية.
الصين قد سهلت تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية في مارس 2023، مما أثار اهتمامًا متزايدًا بقدرة بكين على الوساطة في النزاعات الدولية، إلى جانب تجدد الاهتمام بمبادرتها للأمن العالمي. ومع ذلك، فإن الكثير من النقاش حول الوساطة الصينية ركز على الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة. وعلى الرغم من أن التركيز على هذه النزاعات له ما يبرره نظرًا للتكاليف البشرية الهائلة والانعكاسات العالمية الواسعة، فضلاً عن الطموح المعلن لبكين في لعب دور دبلوماسي لحلها، فإننا في مشروع "تشاينا ميد" نهدف إلى توسيع نطاق هذا النقاش من خلال دراسة موقف الصين تجاه النزاعات الأخرى الأقل تناولًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع.
هذا الاتجاه البحثي مدفوعٌ بإدراك التكلفة الإنسانية والانعكاسات الإقليمية للحروب الأهلية مثل تلك الدائرة في السودان واليمن، فضلاً عن الطبيعة المتقلبة للنزاعات المجمدة مثل تلك في الصحراء الغربية وقبرص وكوسوفو. وبينما قد تبدو هذه النزاعات أقل إلحاحًا، فإن التطورات الأخيرة في سوريا تذكرنا بشكل قوي بأن النزاعات التي يُنظر إليها على أنها مُحلّة يمكن أن تندلع مجددًا بشكل غير متوقع. كما أن الحالة السورية تسلط الضوء على الميل إلى التقليل من تحليل مشاركة الصين، مما يترك المحللين – بما في ذلك نحن – في حالة من التخبط لفهم مصالح بكين عند تصاعد مثل هذه الأوضاع بشكل مفاجئ.
لإطلاق هذا الاتجاه البحثي الجديد، نبدأ بتحليل موقف الصين من المشكلة القبرصية الممتدة.
ولكن، قبل الخوض في هذا التحليل، نود تقديم تنويه. مثل العديد من النزاعات التي نهدف إلى دراستها، لا تزال القضية القبرصية شديدة الحساسية، سواء داخل الجزيرة أو في المنطقة بأسرها. إن هذه النظرة العامة والمصطلحات المقدمة هنا تهدف إلى تقديم ملخص محايد لأصول المشكلة القبرصية ودينامياتها المستمرة، ولا تعكس بالضرورة وجهات النظر الشخصية للمؤلفين. وفي مقال لاحق، نعتزم توسيع هذا التحليل من خلال دمج مجموعة من وجهات النظر من الباحثين والخبراء وصناع السياسات.
بقلم ليوناردو بروني وأحمد فاروق إشيك
في السنوات الأخيرة، اقترح السفير الصيني في قبرص مرارًا أن مبادرة الأمن العالمي الصينية يمكن تطبيقها للمساعدة في حل "المشكلة القبرصية" المستمرة منذ فترة طويلة. هذا النزاع المجمد يعود إلى التوترات والعنف العرقي بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، والتي تفاقمت بسبب السياسات الاستعمارية البريطانية. وصل النزاع إلى نقطة تحول حاسمة في عام 1974، عندما نزلت القوات المسلحة التركية على الجزيرة. جاءت هذه الغزو، أو التدخل العسكري، ردًا على انقلاب دبره النظام العسكري اليوناني بهدف تحقيق "إينوسيس"، وهو ضم قبرص إلى اليونان.
ورغم أن وصول الجيش التركي إلى قبرص أدى إلى انهيار المجلس العسكري في نيقوسيا وأثينا، إلا أن محادثات السلام الأولية تعثرت. وفي خطوة قيل إنها لحماية القبارصة الأتراك، تقدمت القوات التركية إلى الأمام، وسيطرت في نهاية المطاف على الثلث الشمالي من الجزيرة. أدى هذا إلى تكريس النزوح السكاني في قبرص، حيث فر أكثر من مئة ألف من القبارصة اليونانيين والأتراك إلى الجنوب والشمال على التوالي.
وبتجاوز حقوقها بموجب معاهدة الضمان لعام 1960 – وهي اتفاقية لضمان استقلال قبرص وسلامة أراضيها – أنشأت تركيا دولة بحكم الأمر الواقع في الشمال، مشيرة إلى ضرورة حماية القبارصة الأتراك. أصبحت هذه الدولة "جمهورية شمال قبرص التركية" (TRNC)، وهي دولة معلنة من طرف واحد ومعترف بها فقط من قبل أنقرة. في المقابل، ظل الجنوب تحت سيطرة جمهورية قبرص (ذات الغالبية القبرصية اليونانية)، المعترف بها دوليًا كحكومة شرعية للجزيرة بأكملها وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.
على الرغم من عقود من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمم المتحدة، لا يزال إيجاد حل دائم لمشكلة قبرص بعيد المنال. وإلى جانب تأثيرها على مجتمعات الجزيرة، فإن النزاع يحمل تداعيات إقليمية كبيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الموقع الاستراتيجي لقبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط. فالقرب من الشرق الأوسط وقناة السويس يدعم استمرار المملكة المتحدة في الاحتفاظ بسيادتها على قاعدتين عسكريتين في الجزيرة، مما يثير استياء الكثير من السكان المحليين. ومؤخرًا، تعرضت هذه القواعد للتدقيق من قبل نشطاء قبرصيين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بسبب دورها المزعوم في تسهيل إمداد إسرائيل بالأسلحة الغربية لحروبها في قطاع غزة ولبنان.
كما أن الوضع في قبرص يكاد يمنع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويزيد من حدة التنافس بينها وبين حليفتها في الناتو، اليونان، حيث يدعم كلا البلدين مجتمعاتهما العرقية في الجزيرة. وقد أدت النزاعات غير المحسومة بشأن حقوق الملكية، والمستوطنين الأتراك من الأناضول، والحدود البحرية، واحتياطيات الغاز الطبيعي إلى تصلب المواقف، ومن المرجح أن تعرقل المحاولة الأخيرة للتقارب بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قد يكون لحل مشكلة قبرص تأثيرات عميقة على الديناميكيات الإقليمية، حيث يؤثر على كل شيء من مسار السياسة الخارجية لتركيا، وموقف الاتحاد الأوروبي من الصين، إلى الوجود الاستراتيجي للناتو في شرق البحر الأبيض المتوسط واللوجستيات العسكرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن الصين لم تكن حتى الآن لاعبًا ذا تأثير يُذكر، إلا أن التصريحات الأخيرة للسفير الصيني، إلى جانب مساهمة بكين في اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في موقف الصين من مشكلة قبرص، ومصالحها الأساسية، والسبل المحتملة التي قد تنخرط من خلالها في هذا الملف.
الموقف التاريخي للصين من مشكلة قبرص
أقامت جمهورية الصين الشعبية وجمهورية قبرص علاقات دبلوماسية في عام 1971. وشهد ذلك العام أيضًا حصول بكين على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي السلطة العليا المشرفة على جهود الوساطة وحفظ السلام في الجزيرة. وعلى الرغم من نفور الصين الأولي من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إلا أنها غيرت موقفها في عام 1981 عندما صوتت لصالح تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP)، وهو أول تصويت إيجابي لها لصالح مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
تتولى قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (UNFICYP) مهمة الحفاظ على الوضع العسكري الراهن في الجزيرة، ودوريات المنطقة العازلة منزوعة السلاح التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "الخط الأخضر"، والذي يفصل بين جمهورية شمال قبرص التركية والأراضي الخاضعة لسيطرة جمهورية قبرص. وقد ساهمت الصين بقوات وموظفين من الشرطة في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، حيث شغل اللواء ليو تشاو، وهو مواطن صيني، منصب قائد القوة من يناير 2011 حتى أغسطس 2014.
بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ازدهرت العلاقات الصينية-القبرصية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. نمت التجارة والسياحة والاستثمارات الصينية بسرعة، حيث جذبت الشركات والأفراد الصينيين إلى الجزيرة بفضل عضويتها في السوق الأوروبية الموحدة، وموقعها الاستراتيجي، وانخفاض معدل ضريبة الشركات، وبرامج التأشيرة الذهبية والحصول على الجنسية من خلال الاستثمار.
وفي عام 2019، وقعت قبرص والصين مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، وفي عام 2021، رفعت الدولتان مستوى علاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية". ومن الجدير بالذكر أن قبرص تعد واحدة من الدول الأعضاء القليلة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اليونان وكرواتيا، التي لم تقم بتمرير تشريع لتنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
ساهمت الشراكة المتزايدة بين بكين واليونان، والتي تجسدت في صفقة ميناء بيرايوس التاريخية، في تعزيز المسار الإيجابي للعلاقات الصينية-القبرصية. وفي الوقت ذاته، ساهمت التوترات بين الصين وتركيا في أعقاب أحداث أورومتشي في يوليو 2009، إلى جانب تعبير أنقرة العلني عن قلقها بشأن حقوق الإيغور في شينجيانغ، على الأرجح في دفع بكين للتحالف مع نيقوسيا لموازنة طموحات السياسة الخارجية التركية.
وفي الواقع، رفضت الصين باستمرار حل الدولتين الذي اقترحته تركيا بشأن مشكلة قبرص، حيث دعمت بقوة وحدة أراضي جمهورية قبرص. ويعكس هذا الموقف التزام بكين الطويل الأمد بمبدأ السيادة وحساسيتها تجاه الحركات الانفصالية. ومن المحتمل ألا تغيب عن بكين أوجه التشابه بين جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، ذات السكان المسلمين والترك، وبين حركات الاستقلال في "تركستان الشرقية". ونتيجة لذلك، لا تقيم الصين أي علاقات رسمية مع جمهورية شمال قبرص التركية، رغم أن المواطنين الصينيين يزورون ويستثمرون ويمارسون الأعمال التجارية في الجزء التركي من الجزيرة (لا سيما أن تحذيرًا أصدرته الشبكة القنصلية الصينية كشف أن بعض المواطنين الصينيين اعتقدوا خطأً أن الاستثمار في جمهورية شمال قبرص التركية يمنحهم أهلية للحصول على الجنسية من خلال برنامج الاستثمار في جمهورية قبرص، ليكتشفوا لاحقًا أن الأمر ليس كذلك).
من جانبها، يبدو أن قبرص قد بادلت الانخراط الاقتصادي والدعم السياسي الصيني باتخاذ موقف "صديق للصين" داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هونغ كونغ، وشينجيانغ، وتايوان، وهواوي، ورسوم السيارات الكهربائية الصينية مؤخرًا. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير مدى الشراكة الصينية-القبرصية؛ فمواقف نيقوسيا بشأن شينجيانغ وتايوان مدفوعة، على الأرجح، برغبة في تجنب خلق سوابق قد تعزز مطالبات جمهورية شمال قبرص التركية، أكثر من كونها انحيازًا واضحًا لبكين.
أما بالنسبة للصين، فعلى الرغم من تعبيرها المتكرر عن دعمها لموقف جمهورية قبرص، إلا أنها امتنعت حتى الآن عن لعب دور الوسيط الفاعل، واقتصرت على تأييد الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة، وصيغة "اتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين وثنائي المجتمع"، وحل يتماشى مع مصالح الطرفين. وبالنظر إلى الطبيعة المطولة والمستعصية على ما يبدو لمشكلة قبرص — والتي أكسبت الجزيرة لقب "مقبرة الدبلوماسيين" — فإن تردد بكين في الانخراط في وساطة نشطة ليس مفاجئًا. ومع ذلك، فقد شهدت التصريحات الصينية الرسمية بشأن مشكلة قبرص مؤخرًا إضافات جديدة، تستدعي دراسة أوثق في ضوء الأهمية المتزايدة للجزيرة في الديناميكيات الإقليمية.
التطورات الأخيرة: صين واحدة، قبرص واحدة
في أبريل 2022، بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كشفت الصين عن مبادرة الأمن العالمي (GSI)، وهي إطارها البديل للنظام الأمني الدولي. وبعد أقل من شهر، كتب ليو يانتاو، سفير الصين لدى قبرص منذ عام 2020، مقالاً ضيفًا في صحيفة "بريد قبرص"، استعرض فيه مبادرة الأمن العالمي وتأثيراتها الإيجابية على الجزيرة. ووفقًا لما قاله ليو:
"من خلال الممارسة النشطة لمبادرة الأمن العالمي، يتم تشجيع الأطراف المعنية على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن مشكلة قبرص، والاحترام الكامل لإرادة الشعب القبرصي، وتعزيز تسوية شاملة وعادلة ودائمة على أساس "اتحاد ثنائي الطائفتين ومنطقتين".
منذ ذلك الحين، واصل السفير ليو تسليط الضوء على إمكانات مبادرة الأمن العالمي (GSI) في المساهمة في حل مشكلة قبرص، لا سيما بعد أن ساعدت بكين بنجاح في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران في مارس 2023. وفي تلك المناسبة، كتب السفير مقالًا آخر، هذه المرة لصحيفة "فيلينيوس" الناطقة باليونانية، مشيرًا إلى أنه "أعتقد أنه بعد حوار بكين بين السعودية وإيران، ستكون هناك ممارسات ناجحة أخرى في إطار مبادرة الأمن العالمي"، وأضاف أن "نهج مبادرة الأمن العالمي تجاه [مشكلة قبرص] يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة."
وقد حظيت تصريحات ليو بشأن مبادرة الأمن العالمي بتغطية في وسائل الإعلام القبرصية اليونانية والتركية القبرصية، وإن كان ذلك بحماس أقل وضوحًا من الجانب التركي القبرصي. ويرجع هذا التباين على الأرجح إلى تركيز مبادرة الأمن العالمي على مركزية الأمم المتحدة (التي لا تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية) إلى جانب مبادئ السيادة وسلامة الأراضي. وهذا يتعارض مع الموقف التركي والتركي القبرصي الذي يدعو إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، وفي حال أمكن، إنشاء اتحاد/كونفدرالية جديدة بين الجانبين بدلاً من دمج القبارصة الأتراك في جمهورية قبرص القائمة.
وعليه، أعرب المعلقون الأتراك القبارصة مرارًا عن عدم رضاهم عن السفارة الصينية في نيقوسيا، التي أكدت باستمرار موقفها بأن "منطقة شمال قبرص" ليست دولة ذات سيادة، وكان آخرها بعد أن حصلت جمهورية شمال قبرص التركية على وضع مراقب في منظمة الدول التركية في نوفمبر 2024. وبالمثل، نظر الخبراء الأتراك إلى موقف بكين بشأن جمهورية شمال قبرص التركية بشكل غير إيجابي. فعلى سبيل المثال، وصف البروفيسور قادر تميز في السابق النهج الصيني بأنه غير مهتم وانتهازي، مشيرًا إلى أنه مدفوع برغبة في تعزيز تعاونها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، مع منع خلق سوابق قد تفيد تايوان.
إلى جانب مبادرة الأمن العالمي، برزت إضافة أخرى في الخطاب الصيني، وهي إعادة ظهور مبدأ "صين واحدة، قبرص واحدة". ففي 3 أغسطس 2022، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أصدرت المتحدثة باسم السفارة الصينية في قبرص بيانًا يدين واشنطن لانتهاكها المزعوم لسياسة صين واحدة. كما تضمن البيان قسمًا أخيرًا مخصصًا لقبرص، جاء فيه:
"إن مبدأ الصين الواحدة ومبدأ قبرص الواحدة يشكلان الأساس السياسي لإقامة وتطوير العلاقات الصينية القبرصية. لم يتم توحيد الصين ولا قبرص بالكامل حتى اليوم. الوحدة الوطنية هي الشاغل والمهمة الأساسية المشتركة لبلدينا. لقد كان التدخل الخارجي أكبر عقبة أمام تسوية مسألة تايوان ومشكلة قبرص، التي يعرفها الشعب القبرصي أفضل من أي شخص آخر.
يُعَد مبدأ "قبرص واحدة"، محاولة واضحة لرسم تشابه بين دعم بكين لوحدة أراضي جمهورية قبرص ومبدأ "الصين الواحدة" الذي تتبناه. وقد أشار دبلوماسيون صينيون في نيقوسيا وسياسيون قبارصة إلى هذا المبدأ بشكل متقطع. ومع ذلك، وفي ظل تصاعد التوترات بشأن تايوان، أصبح مفهوم "الصين الواحدة، قبرص واحدة" أساسًا للعلاقات الصينية-القبرصية بشكل متزايد من قبل السفارة الصينية في قبرص. ويبدو أن هذا الجهد يهدف إلى تعزيز موقف أكثر إيجابية تجاه الصين داخل قبرص، وبالتالي داخل الاتحاد الأوروبي ككل.
وفي اليوم التالي، في 4 أغسطس، استخدم وانغ شينغ، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، مصطلح "مبدأ قبرص واحدة" عند توضيحه لوجهة نظر بكين في مقابلة مع صحيفة "فيلينيوز". ومن الجدير بالذكر أن الصحفي القبرصي اليوناني قال في هذه المقابلة: "تمامًا كما أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، فإن الجزء الشمالي من قبرص هو جزء لا يتجزأ من جمهورية قبرص، لكنه يخضع للبوت التركي."
تُبرز هذه التعليقات توافقًا مثيرًا للاهتمام في وسائل الإعلام القبرصية اليونانية، والتي، ربما نظرًا لانقسام قبرص بسبب التدخل الأجنبي، تميل إلى إظهار التعاطف مع موقف بكين بشأن تايوان، حيث يدافع العديد من المعلقين عن وجهة نظر جمهورية الصين الشعبية وأفعالها، بل ويتبنون مصطلح "الصين الواحدة، قبرص واحدة".[16] ولم يقتصر هذا الشعور على وسائل الإعلام فقط؛ بل تبنى عدد من السياسيين القبارصة اليونانيين أيضًا هذه المصطلحات وموقف الصين، سواء بدافع القناعة الحقيقية أو الرغبة البراغماتية في تأمين دعم عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
على سبيل المثال، صرحت رئيسة مجلس النواب القبرصي، أنيتا ديميتريو، في ديسمبر 2022 أن "مبدأ الصين الواحدة-قبرص واحدة هو قناعة مشتركة" خلال حدث نظمته السفارة الصينية في نيقوسيا. وأعادت تأكيد هذا المبدأ عندما قادت وفدًا برلمانيًا قبرصيًا رفيع المستوى إلى بكين في أكتوبر 2024، معربةً عن تقديرها لالتزام الصين بمبدأ "قبرص واحدة".
وقد أصبح مصطلح "الصين الواحدة-قبرص واحدة" أيضًا عبارة مفضلة للسفير ليو وموظفيه، الذين يستخدمونه بشكل متكرر عند سيطرة قضايا متعلقة بتايوان على الأخبار، كما حدث بعد الانتخابات التايوانية في يناير 2024.
كما تناولت وسائل الإعلام القبرصية التركية تصريحات السفير ليو بشأن "مبدأ قبرص واحدة"، وإن كان ذلك دون تقديم تعليق على أهميته – أو عدم أهميته.[20] ويُعد هذا الاعتراف، رغم محدوديته، أكثر جوهرية من الصمت الملحوظ في وسائل الإعلام الصينية، والأكثر لفتًا للنظر، بين المسؤولين في بكين.
لم يشر الدبلوماسيون والمسؤولون الصينيون، خارج أسوار السفارة الصينية في نيقوسيا، إلى مبدأ "الصين الواحدة – قبرص واحدة" في تفاعلاتهم العديدة مع نظرائهم القبارصة خلال العامين الماضيين. ولا تعترف البيانات الصينية بهذا المبدأ المزعوم حتى عند الإشارة إليه من قبل السياسيين القبارصة، مثلما فعلت رئيسة مجلس النواب أنيتا ديميتريو خلال زيارتها المذكورة إلى الصين (على الرغم من أن الصينيين لا يفوتون أبدًا الإشارة إلى التزام قبرص بمبدأ الصين الواحدة). كما أبدت وسائل الإعلام والمعلقون الصينيون اهتمامًا ضئيلًا بالجزيرة.
يشير هذا الصمت إلى أن "مبدأ قبرص واحدة" قد يكون مبادرة من سفير صريح الرأي ولا يمثل تحولًا في السياسة الخارجية الصينية. في الواقع، واصلت بكين الامتناع عن الانخراط بشكل أكثر نشاطًا في مشكلة قبرص، بما في ذلك جهود الوساطة الأخيرة التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
حتى السفير ليو، رغم تصريحاته الناقدة للسياسة الخارجية التركية في شرق المتوسط، كان حريصًا على عدم إلزام بكين بأي التزامات. ففي يونيو 2023، بعد أن أعاد التأكيد على "الصين الواحدة – قبرص واحدة" وأن "الصين تدعم دائمًا مواقف قبرص" أمام مجموعة من الصحفيين القبارصة اليونانيين، طُرح عليه سؤال عما إذا كان بإمكان قبرص توقع دعم الصين إذا لجأت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب مدينة فاروشا المحاصرة. تهرب ليو من السؤال، محولًا اللوم إلى الغرب مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو سيمتنعان عن تنفيذ العقوبات المطلوبة (على الرغم من أن الصين تتمتع بثقل كبير بنفسها كونها الشريك التجاري الأكبر لتركيا).
علاوة على ذلك، يبدو أن السفارة الصينية قد قللت من استخدام مصطلح "قبرص واحدة" في الأشهر الأخيرة. إذ امتنع السفير ليو بشكل ملحوظ عن ذكره خلال خطاب ألقاه في سبتمبر 2024، حتى أثناء إجراء مقارنات بين قبرص وتايوان. كما لم يذكر هذا المبدأ في مقابلة أجريت معه في ديسمبر مع صحيفة سيميريني.
قد يكون ذلك بسبب التوترات بين السفارة ونيقوسيا بشأن انسحاب كونسورتيوم تقوده الصين من مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال المتنازع عليه في فاسيليكوس في يوليو.[25] ومع ذلك، فإن تفسيرًا آخر أكثر إثارة للاهتمام يكمن في التحسن الأخير في العلاقات الصينية-التركية.
في يونيو 2024، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الصين، بما في ذلك منطقة شينجيانغ، ويبدو أنه نجح في فتح فصل جديد في العلاقة التاريخية المتوترة بين أنقرة وبكين. كان هذا الاختراق الدبلوماسي كبيرًا بما يكفي لتمهيد الطريق لاستثمار بقيمة مليار دولار من قبل عملاق السيارات الكهربائية الصيني BYD في تركيا، وتحفيز خطط لزيارات متبادلة من قبل الرئيسين أردوغان وشي جين بينغ.
غالبًا ما بدت بكين ترد على انتقادات أنقرة – لا سيما تلك المتعلقة بشينجيانغ – من خلال تصعيد خطابها ضد الإجراءات التركية في المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بالأكراد. وكما أشار العديد من المحللين، فقد تكشفت هذه الديناميكية في أواخر عام 2021، بعد أن شاركت تركيا في دعوة لحث الصين على "ضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون" في شينجيانغ – وهي المرة الأولى التي تتبنى فيها أنقرة مثل هذا الموقف العلني. بعد ذلك بوقت قصير، اندلع تبادل اتهامات، بلغ ذروته بإدانة نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير جينغ شوانغ، لأفعال أنقرة في شمال شرق سوريا بوصفها "غير قانونية".
يمكن أيضًا النظر إلى علاقة الصين بجمهورية قبرص في هذا السياق. وفي إطار تحسن العلاقات الصينية-التركية، يبدو أن دعم الصين لنيقوسيا أصبح أقل وضوحًا. وخلال اجتماع هذا الشهر مع وفد صيني برئاسة وانغ آيوين، عضو اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني، أعرب نواب قبارصة عن تقديرهم لمبدأ "الصين الواحدة – قبرص واحدة" وانتقدوا "الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه تركيا". ومع ذلك، بدا أن وانغ تجاهل هذه التصريحات، وركز بدلاً من ذلك على قرارات الأمم المتحدة، والشراكة الاستراتيجية بين الصين وقبرص، ومبادرة الحزام والطريق، والدور البناء الذي تلعبه قبرص في تعزيز العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
لا يشير هذا إلى أن الصين من المرجح أن تتخلى عن موقفها طويل الأمد بشأن مشكلة قبرص، حيث إنه يظل متسقًا مع مبادئ سياستها الخارجية. ومع ذلك، إذا استمرت العلاقات بين بكين وأنقرة في التحسن، فقد يتبنى الدبلوماسيون الصينيون لغة أكثر حذرًا عند معالجة قضية قبرص أو يمتنعون عن الدفاع بنشاط عن مصالح نيقوسيا في الأمم المتحدة – وهو الدور الذي تلعبه روسيا تقليديًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تجعل قوة تركيا المتزايدة في المنطقة بعد انهيار نظام الأسد في سوريا بكين أكثر ترددًا في معارضة أنقرة علنًا. ومن الجدير بالذكر أن المعلقين الصينيين أصبحوا أقل انتقادًا بشكل ملحوظ لما كانوا يصفونه سابقًا بـ "الحزم" و"التجاوز" في السياسة الخارجية التركية – وهو تحول كبير في اللهجة عن السنوات السابقة.
علاوة على ذلك، لم تحقق السفارة الصينية نتائج ملموسة من الترويج لمبادرة الأمن العالمي (GSI) ومبدأ "الصين الواحدة – قبرص واحدة". وبينما كان من المحتمل أن يكون دعم GSI يهدف إلى تعزيز السرد الأمني العالمي لبكين وتحدي الإطار الذي يقوده الغرب، فقد اتجهت جمهورية قبرص بشكل متزايد نحو التحالف مع الغرب. وسُرّعت هذه الخطوة بسبب تدهور العلاقات مع روسيا وزيادة الاهتمام الأمريكي بقبرص كحلقة وصل استراتيجية لتزويد إسرائيل. من الجدير بالذكر أن قبرص بدأت أول حوار استراتيجي لها مع الولايات المتحدة وتقترب من حلف الناتو – الأمر الذي أثار استياء المعلقين الأتراك والحكومة التركية.
فيما يتعلق بمبدأ "الصين الواحدة – قبرص واحدة"، اكتسب المصطلح زخمًا بين السياسيين القبارصة. كما حافظت نيقوسيا على موقف "متماشي نسبيًا مع الصين" بشأن تايوان، حيث سارعت إلى إعادة تأكيد التزامها بسياسة الصين الواحدة بعد كل من زيارة بيلوسي إلى تايوان والانتخابات التايوانية لعام 2024 – ما نال إشادة من المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية. وذهب حزب المعارضة الرئيسي، حزب أكيل الماركسي اللينيني، إلى أبعد من ذلك بدعمه الصريح لمبدأ الصين الواحدة الذي تتبناه بكين، حيث اعتبره مسألة تتعلق بالقانون الدولي وانتقد بيلوسي لانتهاكها "سيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها".
ومع ذلك، وكما ذُكر سابقًا، فإن موقف قبرص من تايوان يُحتمل أن يكون مدفوعًا بمخاوفها الخاصة بشأن الانفصالية أكثر من كونه انعكاسًا لأي توافق عميق مع الأجندة العالمية لبكين. فعلى عكس المجر، على سبيل المثال، لم تعمل نيقوسيا بنشاط على الترويج للمواقف الصينية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هل يمكن أن تتدخل الصين بشكل أكبر؟
كما تم التأكيد في أماكن أخرى، فإن جهود الوساطة في النزاعات الدولية التي تقوم بها الصين مدفوعة أساسًا بمصالحها الاستراتيجية، والتي تركز حاليًا على تعزيز مكانتها العالمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة بأقل تكلفة ممكنة. وبالتالي، تفضل بكين المبادرات الوساطية ذات البروفايل العالي والفعالية من حيث التكلفة التي تعزز من دورها وسردياتها، دون الحاجة إلى التزامات مالية أو لوجستية كبيرة.
في ضوء هذا النهج، من غير المحتمل أن تلعب الصين دورًا نشطًا في معالجة قضية قبرص. إن مركزية الأمم المتحدة في السياسة الخارجية الصينية، بالإضافة إلى مشاركة هذه المنظمة الحالية، تقلل من الفرصة والمنطق لبكين لتأكيد دور مميز أو محوري في عملية الحل. علاوة على ذلك، فإن قضية السعودية وإيران تؤكد أن التفاعل الصيني عادة ما يتطلب دعوة من الأطراف المعنية، وهو سيناريو يظل غير محتمل في السياق الحالي لقضية قبرص.
علاوة على ذلك، فإن تعارض المصالح بين الفاعلين الإقليميين يجعل من الصعب جدًا على بكين الحفاظ على موقف محايد، في حين أن "موقفها المبدئي" يكفي بالفعل للحفاظ على حسن نية نيقوسيا. كما أن التورط الأعمق قد يعرض العلاقات مع تركيا للخطر، وهي فاعل إقليمي رئيسي، وكذلك مع اليونان وقبرص، وهما من "أصدقاء" الصين القليلين داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من موقعها الاستراتيجي (الذي كان مفيدًا عند إجلاء المواطنين الصينيين من لبنان)، فإن الجزيرة لا تحمل مصالح اقتصادية أو سياسية كبيرة لبكين، خاصة بعد فشل مشروع محطة فاسيليكو للغاز الطبيعي المسال.
إن الانخراط النشط في قبرص سيعرض أيضًا التناقضات في السياسة الخارجية الصينية. إذ تركز نزاع قبرص بشكل متزايد على الحدود البحرية، حيث تؤكد تركيا، من خلال استراتيجيتها البحرية "مفوي وطن" (الوطن الأزرق)، سيادتها من خلال اتفاقيات مع جمهورية شمال قبرص التركية والسلطات الليبية الموالية لتركيا (وقد تشمل الحكومة السورية الجديدة) على مناطق غنية بالموارد في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط الشرقي وبحر الأسود، وهي مطالب تتعارض مع مطالب جمهورية قبرص واليونان. بينما تدعم الصين سلامة الأراضي القبرصية، بما في ذلك حدودها البحرية، وهو الموقف الذي دفع بعض المعلقين القبارصة للإشادة بالصين باعتبارها مدافعة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن إجراءات أنقرة تعكس مطالب بكين المثيرة للجدل في بحر الصين الجنوبي. من خلال الدفاع عن نيقوسيا، فإن الحكومة الصينية تخاطر بوضع سابقة قد تضعف مطالبها الخاصة وتعرضها لاتهامات بالتناقض المعياري، مما يقوض مصداقيتها كداعم للحكم العالمي.
مع ذلك، ولأغراض النقاش، يجدر استكشاف الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تتخذها بكين والمزايا التي قد تستفيد منها إذا اختارت اتباع دور أكثر نشاطًا – سواء لتأمين حسن النية من تركيا، قبرص واليونان؛ لتعزيز علاقاتها داخل الاتحاد الأوروبي؛ لمواجهة تأثير الناتو في البحر الأبيض المتوسط الشرقي؛ أو لتعزيز سمعتها (جلب السلام إلى "مقبرة الدبلوماسيين" سيكون إنجازًا كبيرًا في سجل مبادرة الأمن العالمي).
أكثر الطرق الممكنة لتوسيع مشاركة الصين هي تعزيز دعمها لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة. بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن بكين في وضع جيد لتكون المدافعة عن حل قضية قبرص. يمكن أن يكون لها تجربة مع UNFICYP مفيدة في قضية ضمانات الأمن، في حين أن وعود التوسع في المشاركة الاقتصادية قد تحفز الحوار.
الميزة الرئيسية للصين تكمن في أنها قد تكون وسيطًا خارجيًا أكثر قبولًا من جميع الأطراف المعنية. تتمتع بكين بعلاقات جيدة مع جمهورية قبرص واليونان، وعلى الرغم من أن علاقاتها مع تركيا لا تزال فاترة، مما قد يقيد ثقة أنقرة في الصين في هذه القضية الوطنية، إلا أن الجانب التركي قد يرى بكين كطرف أكثر حيادية أو قابلية للتحمل مقارنة بالفاعلين الآخرين، مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا أو الولايات المتحدة.
لقد اعتمد الاتحاد الأوروبي تاريخيًا على احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتحفيز تركيا وشمال قبرص على الانخراط في الحوار. ومع ذلك، أصبحت هذه الطريقة أقل فعالية مع تفضيل أنقرة لتنوع السياسة الخارجية على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما يتضح من سعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. كما أن خيبة الأمل لدى القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك من الاتحاد الأوروبي تظهر أيضًا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، حيث أسفرت نسبة التصويت المنخفضة عن خسارة النائب القبرصي التركي الوحيد مقعده لصالح مدون معادٍ للسياسة.
لقد لعبت المملكة المتحدة، باعتبارها قوة ضامنة مع قواعد عسكرية سيادية على الجزيرة، دورًا في قبرص منذ البداية (وكانت إلى حد كبير مسؤولة عن النزاع في المقام الأول). ومع ذلك، بدأ القبارصة الأتراك في الضغط بشكل متزايد لاستبعاد بريطانيا من المحادثات، معتبرين لندن منحازة بشكل مفرط لصالح الجانب القبرصي اليوناني.
إن زيادة التورط الروسي، كما تم تمثيله في أزمة الصواريخ القبرصية عام 1997، لا يزال غير مقبول لأنقرة ومن المحتمل الآن أن يكون غير مقبول أيضًا بالنسبة لنيقوسيا. على الرغم من أن الولايات المتحدة تملأ الفراغ الذي تركته روسيا بالنسبة لجمهورية قبرص تدريجيًا، فإن هذا التحول قد أثار الشكوك في تركيا، التي تفاقمت بسبب التوترات المستمرة بين أنقرة وواشنطن بشأن شمال شرق سوريا وإسرائيل. وزادت هذه المخاوف بسبب انتخاب دونالد ترامب، الذي ربما لم يُلهم الثقة لدى الأتراك نظرًا لتصريحاته المتقلبة بشأن دور تركيا في سقوط نظام الأسد، إلى جانب الانتقادات التي وجهها لمسؤولين أتراك من خلال ترشيحاته الرئيسية، مثل ماركو روبيو كوزير للخارجية، ومايكل والتز كمستشار للأمن القومي، وتولسي غابارد كمدير للاستخبارات الوطنية.
هذا يترك الصين، التي، على الرغم من موقفها المؤيد للقبارصة اليونانيين، قد تُرى من قبل أنقرة كوازن مقابل النفوذ المتزايد للولايات المتحدة على الجزيرة. ومع ذلك، فإن موقف بكين مقيد برفضها المحتمل لتشريع جمهورية شمال قبرص التركية نظرًا للآثار المترتبة على شينجيانغ وتايوان. وهذا يتعارض مباشرة مع موقف الجانب التركي، الذي يعتمد على الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية. علاوة على ذلك، فإن أنقرة، التي هي في موقف قوي حاليًا بعد التطورات في سوريا ومحاولتها الناجحة للوساطة في القرن الأفريقي، قد لا تكون مهتمة في السعي لحل سريع لقضية قبرص. على الرغم من أن قبرص تظل عقبة فيما يتعلق بالعلاقات مع اليونان، إلا أن الوضع الراهن يصب في مصلحة تركيا، حيث يمكنها من تأكيد مطالبها البحرية في البحر الأبيض المتوسط الشرقي وبناء منشآت عسكرية على الجزيرة.
من المهم أيضًا أن ندرك أن قضية قبرص ليست فقط ناتجة عن الديناميكيات الإقليمية والدولية. إن التعقيدات المتجذرة في النزاع – مثل حقوق الملكية وبين نماذج الفدرالية والكونفدرالية – تشكل حواجز كبيرة أمام الوساطة. لقد أجهضت هذه القضايا جهود السلام السابقة، بما في ذلك خطة عنان، وتساهم في احتمالية فشل أي مبادرات مستقبلية. في ضوء هذه التحديات، من غير المحتمل أن تأخذ الصين أو أي قوة أخرى اهتمامًا قويًا في المساهمة في إيجاد حل دائم لقضية قبرص، مما يعني أن انقسام الجزيرة من المرجح أن يستمر.
