اتبع CAP على وسائل التواصل الاجتماعي

استمع إلى البودكاست الخاص بـ CAP

كينيا: المحكمة العليا تلزم الحكومة بنشر عقود القروض الصينية لتمويل السكك الحديدية

أصدر قاضي محكمة مومباسا العليا جون ماتيفو حكمًا يلزم الحكومة الكينية بنشر العقود المبرمة مع الدائنين الصينيين لتمويل السكك الحديدية القياسية

حقق كلًا من خليف خليفة ووانجيرو جيكونيو، الناشطان المدنيان في كينيا، انتصارًا هائلًا في حملتهما المستميتة لإجبار الحكومة على نشر عقودها مع الدائنين الصينيين لتمويل السكك الحديدية القياسية التي تصل تكلفتها إلى عدة ملايين من الدولارات.

على مدار أكثر من عام، تكررت تصريحات المدعي العام واثنين من الوزراء بأن الحكومة تخالف الدستور الكيني وقوانين المشتريات الوطنية برفضها نشر هذه العقود. أما الحكومة فمرةً تعلل رفضها بأسباب تتعلق بالأمن الوطني ومرةً بتوقيع اتفاقية عدم إفصاح مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.

غير أن جون ماتيفو، قاضي محكمة مومباسا العليا، ضرب بهذه المبررات عرض الحائط وشدد على أنه لا صوت يعلو على صوت الدستور، ولا يمكن لأي اتفاقية أنه تخالفه.


وجاء في حكم القاضي ماتيفو: “من الواضح أن تذرع المُدعى عليهم بأحكام المواد 3(6) و(7) من قانون الأسرار الرسمية يتنافى مع المادة 35 من الفصل 29 من قانون الوصول إلى المعلومات، ومن ثمّ، فحجتهم مرفوضة”.

وبناءً على ذلك، أصبح أمام الحكومة مهلة مدتها 21 يومًا للامتثال لحكم المحكمة العليا. والجدير بالذكر أن الحكومة الكينية ونظيرتها الصينية لم تعلقا على الحكم.


ثلاثة أسباب تجعل من هذا الحكم مكسبًا عظيمًا:

سيادة القانون: في الوقت الذي تتراجع فيه ثقة الشعوب في الأنظمة الحاكمة، يمثل هذا الحكم تأكيدًا قاطعًا من قاضي المحكمة العليا على سيادة الدستور، وهو ما يمنح الساعين إلى استقلال القضاء في كينيا دفعةً معنويةً غاية في الأهمية.
المجتمع المدني: يتشابه الحكم الذي أثمرت عنه حملة خليفة وجيكونيو مع نظيره الذي أصدرته محكمة كينية أخرى عام 2019، والذي قضى بوقف إنشاء محطة فحم تمولها الصين على جزيرة لامو؛ إذ أن كليهما يبرهن على قوة المبادرات المدنية والشعبية في كينيا.
الشفافية: يظل الإنجاز الأكبر لهذا الحكم من نصيب المطالبين بالشفافية في دول الجنوب العالمي، لا سيما في أفريقيا، إذا يشكل الحكم نموذجًا مُلهمًا لفشل ذريعة اتفاقيات عدم الإفصاح في إلغاء الالتزامات الدستورية، والتي دومًا ما تكون مصاحبة لعقود القروض الصينية .

القراءات المقترحة: