لاحظ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى تونس جانغ جيانقوه أن تونس تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى "هجمة تدخل في شؤونها الداخلية من قبل الدول الغربية وخاصة مجموعة الدول السبع والولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاتخاذها قرارات سيادية لا تتواءم مع مصالح هذه الدول".
وخلال لقاء إعلامي عقد يوم الجمعة بعدد من ممثلي وسائل الاعلام التونسية، صرح جيانقوه أن هذه التدخلات التي تعرف بلاده مثيلًا لها استهدفت قرارات الرئيس قيس سعيد السياسية السيادية (في إشارة إلى قرارات 25 يوليو وما تبعها) وتكون عادة تحت يافطة الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية، مشددًا بالقول " علينا التمسك المشترك بحقوقنا في السيادة وحقوق الانسان".
ولاحظ السفير الصيني في هذا اللقاء الذي خصصه للتطرق للمؤتمر الوطني ال20 للحزي الشيوعي الصيني المنعقد مؤخرًا وآفاق قراراته وتوصياته سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الثنائي، أن الفترة المقبلة ستوفر فرصًا ثمينة لتطوير العلاقات الصينية التونسية خاصًة على المستويين الاقتصادي والتجاري، سواء من حيث تنفيذ استثمارات صينية جديدة في تونس أو فتح السوق الصينية أمام المنتجات التونسية.
وأوضح أن الصين تستعد بعد المؤتمر لخوض جهود نحو بناء نمط تنموي جديد يتميز بالجودة العالية والتسريع في نسق التحول الأخضر لنمط التنمية، كما ستكون السوق الصين في ارتباط وثيق بالعالم الخارجي وسيزداد تبعًا لذلك طلبها على السلع والخدمات عالية الجودة. وهو نسق سيجلب المزيد من مكاسب التنمية إلى الدول الأخرى بما في ذلك تونس.
ولفت إلى مشاركة وزير الخارجية عثمان الجرندي قبل فترة (21 سبتمبر) في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية في نيويورك برئاسة الصين مؤكدا أن هذا اللقاء يؤشر إلى مزيد تطوير التعاون بين البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.
وقال السفير الصيني" نحن اليوم في نقطة انطلاق تاريخية جديدة تتطلع الصين من خلالها إلى التكاتف مع تونس لخلق مستقبل أفضل من خلال مواصلة تعزيز المبادلات الثنائية التي لم ترتق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك في مختلف المجالات وتمتين أواصر الثقة السياسية المتبادلة على الدوام.
وأشار إلى أن المبادلات بين البلدين قد عرفت بعض التراجع بسبب جائحة كورونا إلا أن الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع تونس سنة 2024، وانعقاد الدورة الأولى للقمة الصينية العربية، ستشكلان محطتين متجددتين لتعزيز التعاون الثنائي، وذلك إضافة إلى الأدوار الهامة لكل من المنتدى الصيني الأفريقي والمنتدى الصيني العربي ومبادرة الحزام والطريق التي توفر فرصًا هامة في مجالات البنية التحتية والصحة والسياحة والتنمية الخضراء والمبادلات الإنسانية، وأيضا التجارة وصناعة السيارات والزراعة.
وبين أنه في إطار دعم جهود تونس في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توفير نسبة 30 في المائة من الطاقة عبر الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح) بحلول 2030، وباعتبار التجربة التي تتميز بها الشركات الصينية من المنتظر نهاية هذه السنة تنفيذ مشروع بقيمة 200 مليون دولار لبناء محطتين للطاقة الشمسية والكهروضوئية.
وشدد السيد جيانغوه على أن الشركات الصينية ترغب في الاستثمار في تونس ذات الموقع الاستراتيجي المتميز وفي أن تكون قاعدة لأنشطتها باتجاه الأسواق الأفريقية والأوروبية في مجالات صناعة الأجهزة الإلكترونية، كما أن ما يميز تونس من مناخ وتاريخ زراعي ثري يشكل فرصة لتكون بلدا زراعيا كبيرا ولتبادل الخبرات مع الصين في هذا المجال.
وإلى جانب التعاون في المجال العلمي والبحث والتكنلوجيا حيث تقدم الصين سنويًا 30 منحة لطلبة تونسيين للدراسة في جامعاتها، أفاد السفير الصيني بأن الطرفين سينطلقان في عدة مشاريع في مجالات التكنولوجيا والصحة والثقافة حيث يجري العمل في هذا السياق على تنفيذ مشروع ضخم لبناء مركز الحوسبة عالي الأداء، وتوسيع مستشفى صفاقس وبناء معهد للعلاج من السرطان في قفصة كما سينطلق قريبا التعاون في مجال البحث في الاثار التاريخية، مشيرا إلى أن هذه النماذج تعزز التعاون القائم في عديد المجالات على غرار الأكاديمية الدبلوماسية للتدريب والدراسات، والمركز الشبابي ببنعروس والمستشفى الجامعي بصفاقس التي تم تنفيذها في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى جانب معهد كنفيشوس ومركز الطب الصيني التقليدي (الوخز بالإبر).
وشدد السفير الصيني على أن كل المشاريع المنجزة أو التي يتوقع إنجازها تعد علامات متميزة بين الطرفين، لكن المهم يبقى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى تونس.
