بينما ركزت المناقشات حول توسع مجموعة البريكس على انضمام الأرجنتين وإندونيسيا ، فإن المناقشات حول الكتلة الجديدة "بريكس بلس" قد تشهد انضمام عددًا من الدول العربية منها السعودية ومصر.
وبحسب تقرير مجلة البوصلة نيوز الاقتصادية، فإن الصين قد تقدمت باقتراح لتوسعة كتلة "البريكس" وناقشته مع ممثلي دول مثل مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند، خلال اجتماع افتراضي جرى في 19 مايو الماضي، تحت عنوان "تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية".
وتهدف المناقشات إلى بحث إمكانية انضمام الدول السالفة الذكر لتوسعة "بريكس"؛ لتصبح "بريكس بلس."
وعن أسباب الدعوة لتوسعة الكتلة، تتحدث الصين عن أهمية التوقيت الحالي في تحول التكتل من فكرة اقتصادية إلى ما هو أكبر من ذلك؛ حيث بات بمثابة تكتل سياسي في مواجهة الهيمنة العالمية أحادية الجانب من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين؛ وبالتالي، يحاول التكتل خلق نظام عالمي جديد؛ بالجمع بين دول ذات أهمية استراتيجية في قارات العالم المختلفة.
ما هي فوائد انضمام عددًا من الدول العربية للبريكس بلس؟
مصر:
يقول التقرير أن انضمام مصر للكتلة يدل على أن اقتصادها مرشح للنمو في الفترة المقبلة. ويوضح أن انضمام مصر لعضوية الكتلة له فوائد متعددة منها: دخولها مع الصين وروسيا في مجالات شراكة في مجالات الطاقة الشمسية وتصنيع السلاح، وجذب الصناعة الصينية لمصر، بإنشاء مركز لوجستي للصين في مصر، وتقليل حركة الاستيراد من الصين، وزيادة الصادرات المصرية، وأما الثانية فتكمن في تكوين شراكة دولية مع دول بريكس، مع كسب دولتين من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن؛ وهما الصين وروسيا.
السعودية:
ستساعد عضوية الكتله الشعودية في التحول إلى نظام اقتصادي قوي بمعايير حديثة تواكب التحديات الاقتصادية العالمية؛ حيث يدعمها موقعها الجغرافي المهم لوجستيًا من أجل تفعيل هذا الحراك الاقتصادي، كما سيعود بالفائدة على المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويخدم قطاع المشاريع الكبرى، فضلًا عن أن السعودية من أكبر مصدري النفط في العالم؛ ما يدعم أي حراك اقتصادي لها، ويجعلها محط أنظار العالم للتعاون والشراكة.
الإمارات:
تُعد الإمارات مركزًا للتجارة بالشرق الأوسط؛ كونها سوقًا جاذبة لتكتل بريكس، كما تُعد دبي من أهم مراكز الأعمال الإقليمية؛ حيث تجذب رجال الأعمال والشركات من دول بريكس؛ إذ وصل عدد الشركات الصينية في الإمارات 4 آلاف شركة، و4 بنوك صينية رئيسة؛ مثل بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الزراعة الصيني؛ حيث تغطي دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
والإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري مع الصين، وأحد أكبر أسواق الصادرات الصينية، ورابع أكبر مورد لمنتجات النفط بين دول الخليج العربي؛ إذ سجل التبادل التجاري بين البلدين زيادة بنسبة 20% سنويًا على مدى السنوات العشر الماضية.
وبحسب التقرير، سيزداد التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والصين في التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، بالتزامن مع التعديل والترقية التي تقوم بها الصين في هيكلة الصناعة المحلية، واستعداد الصين للمشاركة في عمليات إنشاء لمشاريع؛ مثل مشروع السكك الحديدية في الإمارات، إلى جانب موارد الطاقة المتجددة والنفط والغاز، وتصنيع المعدات والاتصالات والبنية التحتية.
رابط المقال الأصلي من هنا
